سجلت “الهيئة العامة للطب الشرعي” في مناطق سيطرة النظام، 53 طفلاً (لقيطاً)، منذ بداية عام 2022 حتى شهر تشرين الأول الماضي، إشارة إلى تنامي ظاهرة التخلي عن الأطفال حديثي الولادة، حسب ما رصدته منصة SY24.
وكشف مدير عام الهيئة “زاهر حجو” في حديثه لموقع مدلي، أن من بين الأطفال اللقطاء 28 ذكراً، و25 أنثى، مشيراً إلى أن أكثر حالات التخلي عن الأطفال حدثت في دمشق 12 حالة، ثم حلب 10 حالات، ثم ريف دمشق 9 حالات، مشيراً إلى عدم توافر بيانات دقيقة عن السنوات السابقة بما يخص ظاهرة الأطفال “اللقطاء”.
وعن آلية تسجيل الأطفال، ذكر أن الطبابة الشرعية تتسلم الطفل “اللقيط” عن طريق قسم الشرطة في كل منطقة ثم تفتح ضبط الحادثة، وتتولى هيئة الطب الشرعي فحص الطفل والتأكد من حالته الصحية، وخلوه من الأمراض، وتدوين كل المعلومات المتعلقة به، وهل تعرض لأي نوع من الاعتداءات، مع تحديد عمره وكيفية ولادته.
وفي وقت سابق كانت منصة SY24 قد تناولت ازدياد ظاهرة التخلي عن الأطفال في مناطق سيطرة النظام، بتقارير مفصلة، وارجع حينها أحد المحامين من ريف دمشق، رفض ذكر اسمه لأسباب أمنية، أن “سبب انتشار المخدرات بين الشباب والنساء في دمشق، وتسهيل التجارة لها، والإدمان عليها، ساهم في انتشار العلاقات غير الشرعية، وبالتالي ارتفعت نسبة وجود أطفال مجهولي النسب، متروكين على قارعة الطرقات”.
في عام 1970، عرف القانون السوري “مجهولي النسب”، بمرسوم تشريعي رقم 107، بأنه” كل وليد يُعثر عليه ولم يثبت نسبه أو لم يُعرف والده، بالإضافة إلى الأطفال الذين لا يوجد معيل لهم ولم يثبت نسبهم، ولا يملكون القدرة على السؤال عن ذويهم لصغر سنهم، والمولود من علاقة غير شرعية وإن كانت والدته معروفة”.
كما تم استبدال مصطلح “اللقيط” في قانون الأحوال الشخصية في سوريا، بـ “مجهول النسب” لاحقًا عام 2012، حسب ما أخبرنا به المحامي.
حيث شهدت مناطق سيطرة النظام في السنوات الماضية، ازدياد واضحاً في عدد الأطفال الذين تم التخلي عنهم ورميهم في الطرقات والمرافق العامة، كما يعد الفقر وتدهور الوضع المعيشي في البلاد، أحد أبرز أسباب التخلي عن الأطفال، وعدم تحمل أعباء تربيتهم، بالإضافة إلى العلاقات غير الشرعية والتي تكون خارج إطار الزواج، وتؤدي إلى التخلي عن الطفل خوفاً من وصمة العار لكلا الطرفين.
