تستمر أسعار الذهب في مناطق سيطرة النظام السوري بالارتفاع، بالتزامن مع استمرار حالة عدم الاستقرار في أسعار صرف الليرة السورية مقابل الدولار، ومع المخاوف من انتشار أعمال قطع الطرق والسرقة والنهب والرشاوى.
وأعلنت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات في دمشق، اليوم الخميس، أن سعر غرام الذهب من عيار 21 وصل إلى 416 ألف ليرة سورية مبيع، و415 ألف ليرة سورية شراء.
وأشارت إلى أن سعر غرام الذهب من عيار 18 وصل إلى 356571 ليرة سورية مبيع، و355571 ليرة سورية شراء.
وكان اللافت للانتباه هو المخاوف من ارتفاع سعر غرام الذهب من عيار 21 إلى نحو 500 ألف ليرة سورية، ما يعني مزيداً من الانهيار الاقتصادي في مناطق النظام بحيب مراقبين.
وحاولت جمعية الصاغة التقليل من تلك المخاوف مستبعدة وصول سعر غرام الذهب إلى 500 ألف ليرة سورية، ومشيرة في ذات الوقت إلى أنه لا يمكن لأحد أن يتنبأ بأسعار الذهب في ظل الارتفاع والانخفاض وحالة عدم الاستقرار.
وفي هذا الصدد، أشار القاطنون في مناطق النظام إلى أن الذهب في طريقه إلى الارتفاع أكثر وأكثر، وطالما أن هناك نفي من قبل جمعية الصاغة فهذا يعني أن غرام الذهب عيار 21 سيصل سعره إلى 500 ألف ليرة سورية.
من جهة أخرى، سجّل صرف الدولار مقابل الليرة السورية في أسواق دمشق وحلب، اليوم، سعر مبيع 7550 ليرة سورية، وسعر شراء 7475 ليرة سورية.
وفي أسواق إدلب وصل سعر صرف الدولار إلى 7580 ليرة سورية مبيع، و7530 ليرة سورية شراء.
وفي أسواق الحسكة، سجّل سعر صرف الدولار 7650 ليرة سورية مبيع، و7600 ليرة سورية شراء.
ومع هذه الأسعار بدأت تتعالى الأصوات مطالبة النظام بضرورة الإسراع بزيادة الرواتب الشهرية، مشيرين إلى أن عدم زيادة الرواتب في هذة الظروف الصعبة والغلاء الفاحش يعتبر عدم مسؤولية وضياع للمواطن، حسب تعبيرهم.
وأنذر كثيرون من أن الغلاء الفاحش وتقلص الراتب أمامها يشجع على السرقات والقتل والرشاوي لتأمين مصروف البيت، وإن لم يتم التدخل في الزيادة فورا فسوف نعود لزمن قطاع الطرق والرشاوي والسرقات، ولن يستطيع القانون منع أي شيء، وكل ذلك تحت مسمى “بدنا نشبع الأكل ونأمن أولادنا”، وفق قولهم.
وتأتي تلك الأزمات بالتزامن مع تحذيرات جديدة للأمم المتحدة بأن سوريا ما تزال ضمن “بؤر الجوع الساخنة”، لافتة إلى استمرار تدني مستوى الأمن الغذائي بسبب عوامل عدة وعلى رأسها الواقع الاقتصادي المتردي.
