أعلنت أوكرانيا استعدادها فرض عقوبات على النظام السوري لمدة 50 عاما، إضافة إلى قطع العلاقات الاقتصادية وأي علاقات أخرى مع النظام.
وبحسب وزيرة الاقتصاد الأوكرانية يوليا سفيريدينكو، فإن مجلس الوزراء الأوكراني بصدد إصدار مشروع قانون لفرض عقوبات على النظام السوري لمدة 50 عاماً، والذي سيتم طرحه على مجلس الأمن القومي والدفاع قبل إقراره.
وبيّنت أن الحكومة الأوكرانية اقترحت رداً نهائياً وصارماً، على الموقف السوري الداعم لروسيا في حربها على أوكرانيا، وهو فرض عقوبات على دمشق لمدة 50 عاماً، لتغلق بذلك العلاقات الاقتصادية مع سوريا.
وتشمل العقوبات القيود على العمليات التجارية، وحظر الاستثمار في سوريا، وعبور الموارد، والرحلات الجوية، والنقل من قبل المقيمين السوريين على أراضي أوكرانيا.
كما ستتوقف أوكرانيا عن الوفاء بالالتزامات الاقتصادية والمالية، وتحظر نقل التكنولوجيا وحقوق الملكية الفكرية، كما سيتم حظر دخول السفن التي ترفع العلم السوري.
وأمس الجمعة، فسخت أوكرانيا من جانب أحادي اتفاقية حكومية دولية مع النظام السوري بشأن التعاون في المجال الجمركي بين البلدين.
وحول ذلك قال الناشط الحقوقي علي أبو الحسن لمنصة SY24، إن “فرض أوكرانيا عقوبات على نظام الأسد في دمشق أمر طبيعي وهو نتاج دعم الأسد للغزو الروسي على أوكرانيا ودعم هذا الغزو بمرتزقة ومقاتلين، وبالتالي فإن موقف أوكرانيا موقف صريح وواضح ورسالة لرأس النظام بشار الأسد”.
ولفت إلى أن العقوبات سيكون لها تأثير قوي على النظام السوري وربما يتوضح هذا التأثير مستقبلاً، كون أوكرانيا مصدر رئيسي لكثير من المواد الغذائية ومنها الزيوت والقمح.
وقبل أسابيع، أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، فرض عقوبات شخصية على رأس النظام السوري بشار الأسد، إضافة إلى وزيرين سوريين ومسؤولين آخرين من روسيا.
وتقضي العقوبات التي تفرض لمدة 10 سنوات، بتجميد حسابات الأسد والحظر على سحب رأس المال من أوكرانيا، وإنهاء الوفاء بالالتزامات الاقتصادية والمالية، والحظر على نقل التقنيات وحقوق الملكية الفكرية.
وكان رأس النظام السوري أعلن دعمه للحرب الروسية على أوكرانيا، زاعما أن أن هذه الحرب هي “تصحيحٌ للتاريخ وإعادةٌ للتوازن إلى العالم الذي فقده بعد تفكك الاتحاد السوفيتي”، حسب تعبيره.
وفي نيسان/أبريل 2022، أقرّ مصدر في حكومة النظام السوري بتبعات وآثار الغزو الروسي لأوكرانيا والتي يؤيدها بشار الأسد، على حياة السوريين في مناطق سيطرته.
وبيّن أنه منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، تشهد أسعار معظم السلع والمواد الأساسية في الأسواق السورية ارتفاعات مستمرة، بالتزامن مع تطبيق حكومة النظام قرار رفع الدعم عن فئات من السوريين.
ومؤخراً، أشار زيلينسكي في بيان له، إلى أن روسيا دمرت سوريا لأن الشعب السوري لم يتلق الحماية الدولية الكافية، مؤكداً ضرورة عدم إفلات موسكو من العقاب.
واعتبر أن القنابل الروسية دمّرت المدن السورية بنفس الطريقة التي دمرت بها المدن الأوكرانية، وجزء كبير من عدوانية الكرملين الحالية سببه الإفلات من العقاب، حسب تعبيره.
