ارتفعت أجور ترسيم السيارات والمركبات العامة والخاصة بعد قرار مديرية النقل في حكومة الإنقاذ الفترة الأخيرة، بزيادة رسوم التسجيل أضعاف ما كانت عليه العام الماضي، ووصف عدد من الأهالي وأصحاب السيارات، القرار بـ “الجائر”، وسط ظروف معيشية واقتصادية متردية يعيشها السكان في محافظة إدلب.
وحسب ما تابعته منصة SY24 فقد ارتفعت رسوم التسجيل من 150 ليرة تركية إلى 50 دولار، أي قرابة 1000 ليرة تركي، وهو مبلغ مرتفع جداً بالنسبة لكثير من الأهالي، ولاسيما أصحاب السرافيس العامة بسبب قلة العمل، والغلاء المعيشي.
حيث يشمل قرار الترسيم عدة أنواع منها: السيارات السياحية بكافة أنواعها، وسيارات النقل العامة، والجرارات، والاآلات الهندسية والاستعمال الخاص، والدراجات النارية، وسيارات الركوب (ميكرو باص، باص، فان).
وتستورد محافظة إدلب كميات كبيرة من السيارات الأوربية والتي لا تخضع لرسوم جمركية، سهلت موضوع دخولها، وجعلت المنطقة تغرق بعدد كبير من المركبات، وقيام حكومة الإنقاذ بفرض الرسوم والضرائب على تسجيل السيارات يعد من أهم مصادر التمويل بعد معبر باب الهوى.
وسبق ذلك في العام الماضي قيام وزارة الإدارة المحلية برفع قيمة الرسوم على تسجيل السيارات، ولاسيما التي تسجل للمرة الأولى، مرة، بمعدل ضعفين عما كانت عليه، ما تسبب في استياء عدد من تجار السيارات المعنيين بالأمر، وأصحاب المركبات العامة والخاصة، ودفعهم إلى وقفة احتجاجية ضد قرار رفع الأجور وتخفيض قيمة الرسوم، ولكن دون فائدة.
وفي وقت سابق ذكر الناشط “أحمد المحمد”، أن حكومة الإنقاذ بالأساس قائمة على الكسب وليس الدعم، أي أنها لم تقدم حتى اليوم أي دعم في أي قطاع، بل تفرض الضرائب التي تزيد في الأسعار.
وأكد أن “معظم المواطنين لا قدرة لديهم على دفع الضرائب، مع العلم أن دخل العامل اليومي لا يتجاوز 50 ليرة تركية في أحسن الأحوال، إذا توفر العمل أصلاً”.
يذكر أن حكومة الإنقاذ تفرض بين الحين والآخر قرارات غير مدروسة، من بينها ضرائب وإتاوات شهرية، ليست من مصلحة الأهالي، الذين يعيشون ظروفاً اقتصادية سيئة، تزامن مع قلة فرص العمل وتدني مستوى الدخل لغالبية السكان في الشمال السوري.
