أثار خبر اعتقال وتوقيف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق، المدعو “عمرو سالم” بتهمة الفساد والتخابر مع جهات خارجية لصالح الموساد، والاستخبارات الأمريكية، صدمة بين السوريين، وذلك عقب إقالته من منصبه الفترة الأخيرة، والذي عرف بتصريحاته الجدلية على منصات وسائل التواصل، فيما يخص الأوضاع المعيشية التي يعاني منها المواطنون.
وحسب الأنباء التي تعمد النظام نشرها بطريقة غير رسمية، وغير مباشرة، فقد تم يوم أمس مداهمة مزرعة الوزير المقال في منطقة الصبورة بريف دمشق، حيث عثر على مبلغ 800 مليون دولار أمريكي، ومئات المليارات من الليرة السورية، و2 كيلوغرام من الذهب، وتم توقيفه على خلفية ذلك.
وأضافت مصادر متطابقة أنه تمت مصادرة جميع الأموال التي كانت في مزرعته، وتبين أنه كان قد هرب مبلغ مليوني دولار إلى الإمارات منتصف أيار 2022، حيث وضعت باسم زوجته “عبير البيطار” في بنك الإمارات دبي الوطني، إضافة إلى صدور قرار بمنعه من السفر هو أفراد عائلته، ووضعهم تحت الإقامة الجبرية إلى انتهاء التحقيق.
وذكرت تقارير مسربة من وسائل إعلام عديدة ، بأنه تم تكليف اللواء “علي مملوك” رئيس مكتب الأمن الوطني بالتحقيق مع “عمرو سالم” بتهمة التواصل مع المخابرات الأميركية والتجسس لصالحها وتورطه بصفقات مشبوهة وقضايا فساد وسرقة.
وكان رأس النظام قد أصدر مرسوماً نهاية آذار الماضي، بإقالة سالم من منصبه، وتعيين “محسن عبد الكريم علي” بدلاً منه، إلى جانب إجراء تغييرات وزارية لأربع حقائب من ضمنها وزارة النفط والثروة المعدنية.
يذكر أن الوزير السابق “سالم”، كان يطلق الوعود الفارغة بشأن تحسن الوضع المعيشي، ويبرر الوضع السيئ الذي وصل إليه اقتصاد البلاد ويدعو السوريين إلى الصبر، بالوقت الذي كان يختلس فيه ملايين الليرات من أموال الشعب، ويضعها في حسابه الشخصي، كحال معظم المسؤولين والوزراء في حكومة النظام، التي بات الفساد يتغلغل في مفاصلها.
وفي سياق متصل، حسب ما رصدته منصة SY24، بوقت سابق، انتشرت آلاف قضايا الفساد بين مؤسسات وشخصيات متنفذة في الحكومة السورية، منها قضايا اختلاس كبرى، وتهريب أموال إلى خارج البلاد، برعاية شخصيات مقربة من رأس النظام وزوجته أسماء الأسد في ظل غياب حقيقي للرقابة الفعالة على أموال الدولة السورية.
و ذكر مسؤول في حكومة النظام عن عجز الموازنة بنحو 5 تريليون ليرة محذراً من أن الوضع الاقتصادي للبلاد يتجه نحو الأسوء.
ولاسيما مع وجود قضايا فساد كبرى تجري دون رقيب أو محاسبة أمام أعين الجميع، ودون أن تتخذ الحكومة إجراءات بحقها، بل قد يتم السكوت عنها من قبل بعض المسؤولين في الحكومة لإتمام عملية السرقة، في إشارة واضحة إلى فشل الحكومة في قراراتها وعدم قدرتها على وضع حد للفساد الذي يجري في معظم المؤسسات والعاملين في الحكومة حسب قوله.
ومن الجدير ذكره أن جميع القطاعات الخدمية والاقتصادية تشهد حالة تدهور متواصلة في ظل انعدام الخدمات العامة وسط تجاهل المعنيين بها، واستغلال الوضع لتحقيق صفقات مشبوهة وجمع الأموال على حساب الشعب الذي يواجه أسوء الظروف المعيشية، حيث قدر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أعداد السوريين الذين يعيشون تحت خط الفقر بأكثر من 90% من إجمالي عدد سكان البلاد.
