تكاليف المعيشة في ارتفاع.. والذهب يسجل مستوى جديد بمناطق النظام

وصلت أسعار الذهب في مناطق سيطرة النظام السوري، اليوم الخميس، إلى مستوى قياسي جديد، بالتزامن مع استمرار تراجع الليرة السورية أمام العلات الصعبة وعلى رأسها الدولار.

وأفادت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق في نشرة أسعارها، بأن سعر غرام الذهب من عيار 21 وصل إلى 418 ألف ليرة سورية للمبيع، و417 ألف ليرة سورية للشراء.

وأشارت إلى أن سعر غرام الذهب من عيار 18 وصل إلى 358286 ليرة سورية للمبيع، 357286  ليرة سورية للشراء.

وفي السياق، سجّل سعر صرف الدولار في أسواق دمشق وحلب، اليوم، سعر مبيع 7625 ليرة سورية، وسعر شراء 7550 ليرة سورية.

وفي أسواق إدلب، تراوح سعر صرف الدولار بين 7670 ليرة سورية للمبيع، و7620 ليرة سورية للشراء.

وفي أسواق الحسكة، سجّل سعر صرف الدولار 7715 ليرة سورية للمبيع، و7680 ليرة سورية للشراء.

وتتزامن أسعار الذهب والعملات مع حركة ركود واضحة في عمليات الشراء بسبب نضوب مدخرات المتسوقين وعدم توافر المال الكافي، لديهم بفعل نفقات شهر رمضان كأهم مناسبة شرائية تستنزف مقدراتهم المالية.

وشكا كثيرون من استمرار ارتفاع أسعار السلع الغذائية الرئيسية وعلى رأسها اللحوم، مؤكدين أن السبب وراء ذلك هو التهريب على مرأى ومسمع من الجمارك التابعة للنظام السوري.

وحول ذلك قالت حسناء بيطار النازحة من مناطق سيطرة النظام بريف دمشق والمهتمة بالشأن الإنساني لمنصة SY24، إن “النظام يتجاهل تلك الأزمات بل ويفتعل الأزمات في مناطق سيطرته، وكل ذلك لإذلال المواطنين وإجبارهم على الرضوخ للأزمة التي يواجهونها بسببه، إضافة إلى تهميشه للأمور الخدمية والصحية التي تفاقم من معاناة القاطنين في تلك المناطق، ليضاف إليها أخيراً موجة الغلاء التي تضرب أسواق مناطقه حتى قبيل شهر رمضان، حيث تجاوزت الأسعار حاجز الـ 100%”.

وقبل أيام، أصدر رأس النظام السوري مرسوماً يقضي بصرف منحة مالية لمرة واحدة بمبلغ مقطوع قدره 150 ألف ليرة سورية (حوالي 20 دولار)، وذلك لجميع العاملين والمتقاعدين في مؤسساته الحكومية.

وقد سبق هذه المنحة في 15 من كانون الأول/ديسمبر 2022، منحة أخرى صدرت بموجب مرسوم تشريعي قضى بصرف منحة مالية لمرة واحدة قدرها 100 ألف ليرة سورية (نحو 16.5 دولار وفق الصرف حينها).

وأكدت ماكينات اقتصادية تابعة للنظام، تجاوز متوسط تكلفة المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من خمسة أفراد حاجز 3.5 مليون ليرة سورية، ليتضح حجم الهوة الهائلة التي تفصل الحد الأدنى للأجور عن متوسط تكاليف المعيشة الآخذة بالارتفاع بشكل متواصل.