أصدرت حكومة الإنقاذ في محافظة إدلب، اليوم الخميس، عفواً عاماً عن مرتكبي الجرائم الجنائية، تضمن شروط واستثناءات معينة، حسب ما تابعته منصة SY24.
حيث نص المرسوم على عفو عام عن مرتكبي الجرائم الجنائية بعد حصولهم على وثيقة حسن سيرة وسلوك، حسب ما نشرته حكومة الأمر الواقع عبر معرفاتها على منصات التواصل الاجتماعي، اطلعت منصة SY24 على نسخة منه.
وشمل المرسوم عدة شروط منها، العفو عن مدة حبس المحكوم بها لجهة الحق العام كاملة، لمن صدرت بحقهم أحكام مبرمة، والعفو عن نصف مدة الحبس للذين لم يصدر بحقهم حكم قضائي، ويشترط للاستفادة من أحكام المرسوم في دعاوى الحق الشخصي، إسقاط الحق الشخصي.
كذلك تضمن العفو عن عقوبة التعزير بالمال كاملة، إذا كان المبلغ المحكوم فيه 500 دولار أمريكي أو ما دون، أو ما يعادلها من العملات الأخرى.
إذ تسري أحكام المرسوم على الجرائم والوقائع الجرمية قبل تاريخ صدوره، ويستفيد من أحكام المرسوم حسب ما ورد “الفارون من وجه القضاء” شرط أن يسلموا أنفسهم خلال مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ صدوره.
في حين نص المرسوم على عدة استثناءات منها جرائم الحدود، والقصاص، والخطف، والسطو المسلح، والسرقة، التي تزيد عقوبتها عن الحبس ستة أشهر والتعزير المالي 500 دولار، والعود الجرمي، وترويج المخدرات والاتجار بها، وتزويد العملة وترويجها، والجرائم التي تمس الأمن العام، فضلاً عن أنه لا يستفيد من أحكام هذا المرسوم من استفاد من مرسوم عفو سابق
يذكر أن حكومة الإنقاذ ومن ورائها “هيئة تحرير الشام” تتقصد إصدار قرارات العفو في شهر رمضان، وسبق أن أصدرت مرسوماً مشابها في رمضان الماضي، إلا أنها تستثني في كل مرة النشطاء ومعتقلين الرأي والحراك الشعبي، منسيون في سجون الهيئة شمال غربي سوريا.
ولفت محللون إلى أن الهدف من وراء مرسوم العفو في هذا الوقت، هو تغطية على تصرفات الهيئة، وكسب المزيد من الحاضنة الشعبية التخفيف من نقمة الأهالي ولاسيما ذوي المعتقلين في سجونها.
