أعلنت هيئة الاقتصاد التابعة لـ “الإدارة الذاتية” في شمال شرقي سوريا، عن سعيها لتحديد هامش للربح بالنسبة لعدد كبير من السلع التجارية والغذائية، وذلك بهدف “مواجهة الغلاء المستمر في البضائع وتحكم التجار وأصحاب المستودعات الغذائية بالأسعار واحتكارهم لبعض المواد”، الأمر الذي أثقل كاهل الأهالي الذين يعانون أصلاً من ظروف معيشية صعبة.
وقالت “الهيئة” إنها وجهت إدارة التموين في جميع مدن وبلدات المنطقة الشرقية بالعمل على تسعير جميع المواد الأساسية في فترة الأعياد بما فيها الحلويات والألبسة، مع وضع هوامش ربحية معينة على غرار الهوامش التي تم وضعها على اللحوم وبعض أنواع الخضار لمواجهة الاحتكار وغلاء الأسعار.
حيث باشرت لجنة حماية المستهلك بتسيير دوريات داخل أسواق مدينة الرقة لضمان بقاء الأسعار على حالها، وعدم قيام التجار باستغلال حاجة المواطنين لبعض السلع الأساسية خلال فترة الأعياد وخاصةً السكر والدقيق وبعض أنواع الفواكه، مع إعلانها عن تحرير عدد من المخالفات بحق بعض أصحاب المستودعات التجارية في المدينة.
غير أن سعي هيئة الاقتصاد لتحديد هوامش محددة للربح على بعض السلع التجارية والغذائية قابله رفض تام لعدد كبير من التجار الذين أكدوا أن هذه الهوامش “لا تغطي تكاليف استيراد البضائع من خارج مناطق الإدارة الذاتية ونقلها إلى المدينة”، بسبب ارتفاع تكلفة النقل مع ارتفاع ثمن المحروقات، واستمرار الحواجز العسكرية التابعة لقوات النظام و”قسد” بفرض أتاوات مالية وصفت بـ “الضخمة” على كافة الشاحنات التي تمر عبرها.
فيما رحب أهالي مدينة الرقة بهذه الإجراءات التي اعتبروا أنها “منصفة بحق المستهلك”، الذي يضطر لدفع مبالغ مالية كبيرة مقابل بعض السلع التي يتم احتكارها من قبل التجار المحليين على الرغم من توافرها قبل فترة من الزمن في السوق، وذلك بهدف تحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح على حساب المواطن الذي تخلى عن عدد كبير من السلع التي تعتبر أساسية بسبب عدم قدرته على شرائها.
“عمار العلي”، من أهالي حي تل أبيض بمدينة الرقة، اتهم التجار باستغلال اقتراب عيد الفطر المبارك واحتكار بعض السلع ورفع أسعارها وخاصة السكر والدقيق، ما دفع عدد كبير من المواطنين للتخلي هذا العام عن صنع الحلويات واستبدالها بأنواع أخرى من الأطعمة التي تقدم للضيوف في العيد”.
وفي حديثه مع SY24 قال: إن “قرار الإدارة الذاتية بتحديد هامش للربح بالنسبة لبعض السلع قد يحدث مشاكل كبيرة في السوق المحلية، وخاصةً أن تم تحديد هذا الهامش قد لا يناسب التجار المحليين الذين يضطرون لدفع إتاوات كبيرة بهدف إدخال بضائعهم إلى المدينة مع ارتفاع أسعارها والهبوط المستمر في قيمة الليرة السورية أمام الدولار”.
وأضاف أنه “يجب أن لا تقتصر الإجراءات على هامش الربح فقط بل يجب أن تتعداها إلى محاسبة التجار وفرض قوانين تجرم الاحتكار، مع تأمين السلع الضرورية داخل مؤسسات الإدارة الذاتية في المدينة والريف المحيط بها”.
