جددّت ماكينات النظام السوري الإعلامية التأكيد بأن الأطباء هم أكثر الفئات التي تهاجر من مناطق سيطرة النظام، لافتة في الوقت ذاته إلى تزايد عمليات النصب والاحتيال.
وأفادت بأن عدد الأطباء الذين هاجروا من مناطق النظام بلغ أكثر من 15 ألف طبيب، مشيرة إلى أن كثيرين ينتظرون الخروج من سوريا بأي طريقة وبأي ثمن، في حين أن من تأخر بالسفر يعض أصابعه ندامة، حسب وصفها.
ووسط كل ذلك، يجري الحديث عن عمليات نصب واحتيال تستهدف الراغبين بالفرار من مناطق النظام، هرباً من الأزمات الاقتصادية والحياتية اليومية.
ويتزامن ذلك مع استمرار موجة غلاء الأسعار، واستمرار عدم استقرار الليرة السورية مقابل الدولار، إضافة إلى غلاء أسعار الذهب.
وسجّل سعر صرف الدولار في أسواق دمشق وحلب، اليوم السبت، 7550 ليرة سورية مبيع، و7500 ليرة سورية للشراء.
وفي أسواق إدلب، وصل سعر صرف الدولار إلى 7650 ليرة سورية للمبيع، و7600 ليرة سورية للشراء.
ووصل سعر غرام الذهب من عيار 21 إلى 415 ألف ليرة سورية للمبيع، و414 ألف ليرة سورية للشراء، وسعر غرام الذهب من عيار 18 إلى 355714 ليرة سورية للمبيع، و354714 ليرة سورية للشراء، حسب الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات في دمشق.
ويعتبر الحديث عن ارتفاع الأسعار الشغل الشاغل لجميع المواطنين في سوريا، لا سيما في ظل حالة الفوضى التي تسود الأسواق دون وجود أية رقابة حقيقية تضبط حالة الانفلات الحاصلة.
ويؤكد القاطنون في مناطق النظام أن الحل الوحيد للأزمات الاقتصادية هو بزيادة دخل المواطن وتحسين مستوى معيشته، وأي حديث عن حلول أخرى لا معنى له، معتبرين أنه “ما دام الفساد متحكما في الاقتصاد ومؤسسات البلد فستجاريه الأسعار”.
وأعرب القاطنون في مناطق النظام عن استيائهم من “المنحة” التي صرفها لهم رأس النظام قبل أيام، وقدرها 150 ألف ليرة سورية، مؤكدين أنها لا تكفي مصروف طفل في المدرسة الابتدائية.
وكان رأس النظام أصدر الـمرسوم التشريعي رقم 5 لعام 2023 الذي يقضي بصرف منحة مالية لمرة واحدة بمبلغ مقطوع قدره 150 ألف ليرة سورية، تشمل كل العاملين داخل سوريا (المدنيين والعسـكريين) في الجهات العامة الدائمين والمتعاقدين والمؤقتين والمجـندين في قوات النظام.
