يستمر ملف اللاجئين السوريين بتصدر أي اجتماع للمسؤولين اللبنانيين، وسط استمرار الضغط من أجل إجبارهم على العودة إلى مناطق النظام السوري.
وفي آخر صيحاته، وصف وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، المدعو هكتور حجار، مسألة اللاجئين السوريين بأنها “قضية حياة أو موت”.
وأشار في تصريحات له، إلى أن هناك موجات عدة من النزوح إلى لبنان، قسم أتى هرباً من الحرب ولكن قسما كبيرا أتى لأسباب اقتصادية ولتحقيق حلم العمل في لبنان، وقسم آخر نزح بهدف استخدامه كممر للتوجّه إلى أوروبا.
وذكر أن ملف النزوح السوري في لبنان ليس موضوعاً ثانوياً، بل أصبح قضية حياة وموت.
وتعالت صيحات الوزير اللبناني محذرا بالقول: “خلال أقل من 10 سنوات، سنشهد تغييرات ديموغرافية خطيرة، وسنصبح لاجئين في بلدنا إن لم يتم معالجة هذا الملف بسرعة كبيرة”.
وتابع، أنه في ظلّ كل التغييرات الإقليمية التي تشهدها لبنان، أصبحت العودة الآمنة أمر طبيعي وحتميّ، حسب زعمه.
وأكد أنه يجب أن نركّز الآن على العودة السريعة وبأعداد كبيرة إلى محافظات معيّنة في سوريا، مضيفا “أنا مستعد لزيارة سوريا والقيام بكل ما يخدم هذه القضية”.
وحول ذلك قالت الناشطة الإنسانية “حسناء بيطار” لمنصة SY24، إن “الادعاءات بأن سوريا بلد آمن هو أمر بعيد عن المنطق ويتعارض مع كل القرارات الدولية، ولكن ما يجري من ضغوطات على اللاجئين السوريين في لبنان يأتي في إطار قطار التطبيع مع النظام السوري الذي قتل وهجر الملايين من السوريين”.
ولفتت إلى أن المجتمع الدولي يتجمل كل المسؤولية في ما يتعرض له السوريون في لبنان، وعلى المجتمع الدولي وضع حد لكل الدعوات التي يطلقها المسؤولون اللبنانيون للضغط من أجل عودة السوريين إلى مناطق الأسد.
يشار إلى أن الأطراف اللبنانية تحمّل مسؤولية ملف النازحين للدول الأوروبية التي “تعمل من خلال توفير هذا الكم من المساعدات الإنسانية والاجتماعية، على إبعاد شبح وصول النازحين السوريين إلى أراضيها وتحمّل أعباء التكلفة التي سيفرضونها على حكومات دولهم، وفق تعبيرها.
وأجمعت الكثير من المصادر اللبنانية على أن هناك “مخاوف حقيقية من تحول الاحتقان بين اللبنانيين ضد اللاجئين السوريين إلى إشكالات بين الطرفين، ما يؤدي إلى انفجار أمني”، حسب قولهم.
