أجرى النظام السوري وبشكل مفاجئ، سلسلة تغييرات استهدفت ضباطاً بارزين في الجمارك، دون معرفة الأسباب التي تقف وراء ذلك.
وفي التفاصيل، أجرى النظام حملة تغيير طالت عددا من ضباط الجمارك، مدعيا وعبر أذرعه الإعلامية أنه يتم التركيز اليوم على الممرات والمنافذ غير الشرعية والطرقات الرئيسية ومداخل المدن، بهدف ضبط المهربات ومنعها من الوصول للأسواق المحلية.
كما زعم أن هدفه متابعة كبار المهربين ومستودعاتهم والحلقات التي تتفرع عنهم، حسب ماكيناته الإعلامية.
وحول ذلك قالت “بتول حديد” مساعدة باحث في مركز حرمون للدراسات المعاصرة لمنصة SY24، إنه “من المعروف أن ضباط الجمارك الحاليين يعتبروا أنهم من أكبر المستفيدين من الوضع القائم في سوريا، عبر فرض إتاوات على مرور الأشخاص من وإلى المعابر الحدودية، ومن فرض الإتاوات على الشاحنات، بشكل حوّل كل ضابط إلى زعيم منطقة”.
واعتبرت أن الهدف من هذه التغييرات هو إلغاء تعدد المستفيدين، ووضع منظومة جديدة لتصب الإتاوات بجلها في جيوب السلطة أي النظام.
ولفتت إلى أننا أمام استعادة الأسد لكل الجيوب وآليات سرقة السوريين التي اعتمدها جنوده وضباطه، وتحويلها إليه.
وقلل كثيرون من أهمية المزاعم التي يتحدث عنها النظام حول نيته ضبط معابر التهريب، لافتين إلى استمرار عمليات تهريب الحبوب المخدرة وبخاصة الكبتاغون.
ووجّه كثيرون بأصابع الاتهام إلى الجمارك بضلوعها في تسهيل عمليات تهريب المخدرات، وعبّروا عن ذلك بالقول “انفضحنا بين الأمم.. مهربجية كبتاغون”.
ويؤكد خبراء اقتصاديون لمنصة SY24، أن كافة التعيينات في مؤسسات الدولة ومفاصلها باتت بيد “أسماء الأسد” زوجة رأس النظام السوري “بشار الأسد”، لافتين إلى أن حرب النظام على مؤسسة الجمارك تأتي في هذا الإطار.
وأشاروا إلى أن ما يجري اليوم في الجمارك هو رسالة من الأسد في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية التي تعيشها البلاد، بأن محاربه الفساد قائمة ومستمرة، وبأنه صاحب القرار الأول والأخير لليوم في كل ما يخص الدولة وتعييناتها، حسب تعبيرهم.
