تفيد الأنباء الواردة من محافظة السويداء جنوبي سوريا، عن صراع خفي بين الميليشيات التابعة للنظام السوري على تجارة الخردة والكابلات النحاسية.
ولفتت مصادر أهلية إلى أن جميع المحلات المخصصة لبيع الخردة والكابلات النحاسية وشرائها من الباعة المتجولين مرخصة من ميليشيات “الفرقة الرابعة”، بمعنى أنها تخضع لسطوة تلك الميليشيا.
وكان اللافت للانتباه هو إقدام عناصر تتبع لميليشيا الدفاع الوطني على إيقاف أحد الأشخاص بتهمة شرائه كابلات نحاسية يشتبه بأنها مسروقة، الأمر الذي زاد من المخاوف والشكوك عن صراع في طريقه للاندلاع بين هذه الميليشيا وميليشيا الفرقة الرابعة.
ورغم أن أبناء السويداء تمكنوا من اعتراض دورية لميليشيا الدفاع الوطني وإطلاق سراح الشخص المذكور، إلا أن حالة من الاستغراب عمّت عموم المنطقة من السبب وراء تدخل هذه الميليشيا وتحرشها ببائعي الخردة والكابلات النحاسية رغم علما أنها تتبع لميليشيا الفرقة الرابعة.
مصادر أخرى، أشارت إلى أن من يقف وراء تجييش وتحريض ميليشيا الدفاع الوطني هم أفرع أمن النظام، بهدف المزيد من زرع الفتنة وزعزعة الأمن والاستقرار في المحافظة.
في حين رأى البعض الآخر أن ميليشيا الدفاع الوطني ربما باتت تريد حصتها من عمليات سرقة “الكابلات النحاسية” أو من “الخردة” التي يخضع العاملون بها لسيطرة ميليشيا الفرقة الرابعة.
وأوضحوا أن الميليشيات تمنع على أي مواطن عادي أن يتاجر في “النحاس”، وأن هذه المهنة تقتصر على المتنفذين التابعين للميليشيات.
وتعالت الأصوات محذرة ميليشيا الدفاع الوطني من محاولة ارتكاب أي انتهاكات أو تجاوزات بحق المدنيين، وذلك تنفيذاً لغايات وأهداف تلقي بظلالها على أهالي المدينة، واصفة تلك الميليشيا بأنها “أوسخ فصيل، وله دور كبير في نشر ثقافة العصابات والميليشيات في السويداء بأوامر من أجهزة الأمن”.
الجدير بالذكر، أن عدداً من أهالي السويداء ينادون بتشكيل قوات أمن محلية كبديل عن أفرع أمن النظام السوري في المنطقة الداعمة للعصابات وأرباب السوابق، إضافة إلى المطالبات بتشكيل قضاء مستقل لا يتبع للنظام وأذرعه الأمنية في المنطقة.
