ما يزال ملف اللاجئين السوريين والانتهاكات الممارسة بحقهم من قبل الجهات الأمنية والعسكرية، يتصدر واجهة الأخبار الإنسانية المرتبطة بالملف السوري.
وفي المستجدات، تناقلت مصادر لبنانية متطابقة عن مصدر أمني لبناني تأكيده أن مديرية المخابرات في الجيش تسلمت مهاماً جديدة في ملف النازحين السوريين، وأنّ أي عائلة أو فرد مخالف، أي يقيم من دون أوراق رسمية وإقامات، يتم توقيفهم وتسليمهم فوراً الى الأفواج الحدودية من أجل ترحيلهم الى سوريا، حسب تعبيره.
وأشار إلى أن هذه العملية بدأت منذ أيام ، وهي صارمة جداً لا هوادة فيها، وأنها تسير وفق القانون بعيداً عن أي عنصرية أو اعتبار آخر، حسب زعمه.
وأقرّ بأنه يتم توقيف المخالفين وتأمين كل اللازم لهم ونقلهم برقي لترحيلهم الى سوريا، مؤكداً أن هذه العملية سوف تستمر بوتيرة متصاعدة لأسباب كثيرة، وأهمها امتلاء مراكز التوقيف ونفاد القدرة الاستيعابية، وكثرة التجاوزات من قبل المخالفين في الآونة الأخيرة والتي وصلت الى حد التعرض للمقدسات والحرمات في مختلف المناطق.
وتابع، أن القرار اتخذ، وكل مخالف على الأراضي اللبنانية لا تساهل معه وسوف يرحّل، وفق ما نقلت المصادر اللبنانية عنه.
وكان اللافت للانتباه، الردود التي وصفها مراقبون بـ “العنصرية وغير المسبوقة”، من قبل لبنانيين رافضين للوجود السوري على أراضيهم.
ومن أبرز تلك الردود “لم تعد السجون تتسع لهم، سجونهم أوسع وبلدهم أولى بهم”، و”خطوة متأخرة جداً، وكان لا بدّ منها من زمن طويل”، و”يجب الانتفاض وطردهم من كل المناطق ومن غير شفقة”، وغيرها من الردود الأخرى.
وحول ذلك قال المحامي اللبناني محمد صبلوح لمنصة SY24: “إنها ليست المرة الأولى التي يقوم بها الجيش اللبناني بترحيل السوريين بطريقة غير قانونية، وقد تحدثنا كثيرا عن الإجراءات القانونية اللازمة وعلى رأسها إرسال الشخص المخالف إلى الأمن العام لدراسة وضعه، علما أن الأمن العام يمارس الكثير من الانتهاكات بهذا الموضوع ويقوم بترحيل أشخاص رغم أنهم من المعارضين”.
وأضاف أن “أخطر ما في الأمر هو أن أي شخص يتعرض للاعتقال على يد الجيش اللبناني يتم تسليمه للفرقة الرابعة التابعة للنظام السوري بدون أي أوراق رسمية، دون تقدير أن الشخص معارض أو غير معارض أو معرض للخطر، وبالتالي يقوم هؤلاء المرحلين بدفع مبالغ مالية لعناصر الفرقة الرابعة من أجل إعادة إدخالهم من جديد إلى لبنان”.
وتابع “تزامن هذا الموضوع مع الهجمة العنصرية التي تحصل على السوريين، وهذا يدفعنا للسؤال هل هذه الهجمة بريئة أم مقصودة؟ ومن هي الأطراف المستفيدة من وراء ذلك؟”، لافتاً إلى أن هذه الضغوطات باتت تدفع باللاجئين السوريين للهجرة غير الشرعية.
ومؤخراً، وصف وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، المدعو هكتور حجار، مسألة اللاجئين السوريين بأنها “قضية حياة أو موت”.
وقبل أسبوعين تقريباً، نفذت قوات الأمن اللبناني حملة دهم واعتقالات طالت عدداً من اللاجئين السوريين، في استمرار واضح لسياسة التضييق على السوريين المتواجدين على الأراضي اللبنانية بحسب مراقبين.
وتؤوي لبنان ما يقارب من مليون لاجئ سوري حسب إحصائيات غير رسمية، بينما تقول السلطات اللبنانية أن عددهم يصل إلى 1.5مليون لاجئ سوري، يواجهون ظروفا اقتصادية غاية في السوء.
