شن القاطنون في مناطق سيطرة النظام السوري، هجوماً لاذعاً على شركتي الاتصالات “سيرياتل وmtn”، اللتان تنويان رفع رسوم اشتراك خدماتهما.
وفي التفاصيل، أفادت مصادر اقتصادية تابعة للنظام بأن شركتي الاتصالات الخلوية تعتزمان رفع أجور الاتصالات في سوريا، بحجة أن ذلك بات ضروريا.
وكانت شركتا الاتصالات الوحيدتان في سوريا قد رفعتا أجور الاتصالات والإنترنت، في حزيران الماضي، بنحو 50 ٪.
وزعمت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد حينها، أن رفع الأسعار جاء “لضمان استمرار عمل شركات الاتصالات وخدماتها بما يتناسب مع الظروف الحالية الناتجة عن تداعيات قانون قيصر وارتفاع سعر الصرف”، مضيفة أن الرفع كان بناء على طلب من شركات الخلوي.
يأتي ذلك بالتزامن مع معاناة الناس جراء ضعف في جودة الاتصالات والإنترنت على الشبكتين وانقطاع البث عن كثير من المناطق، وفق المصادر ذاتها.
وزعمت مصادر تابعة للشركتين بأن عوامل عديدة فاقمت من معاناتهما وزادت من الصعوبات وعلى رأسها ارتفاع كلفة مصادر الطاقة، لا سيما مع الانقطاعات الطويلة للكهرباء وارتفاع أسعار المولدات الخاصة باستمرار تشغيل الشبكات من بطاريات وطاقة شمسية وأمبيرات وغيرها، إضافة إلى انخفاض حصص الشركتين من الوقود، الأمر الذي أدى إلى خروج أكثر من ربع عدد المحطات عن الخدمة لفترات قد تمتد لمعظم ساعات اليوم.
وأعرب القاطنون في مناطق النظام عن قلقهم من هذه الخطوة، نظراً لعدم تناسب الرواتب التي يحصلون عليها شهرياً مع مصاريف الحياة اليومية ومن ضمنها فواتير الاتصالات.
ورغم حالة القلق والخوف لدى كثير من المواطنين، إلا أنهم أجمعوا على سوء الخدمات التي تقدنها شركتي “سيرياتل وmtn” للاتصالات الخلوية، معبّرين عن سخطهم بأن هذا الشركات تحولت إلى شركات لـ “نهب المواطن”، أي نهب من جيوب الناس مقابل خدمات سيئة، حسب قولهم.
وأكدوا أنه عند رفع أجور الاتصالات المرة الماضية تذرعت شركتا الخليوي أن هذا الرفع سيتم توظيفه لرفع كفاءة خدمات الشبكة والارتقاء بها، وتم تحديدا الكلام عن تزويد الأبراج بالبطاريات لتحسين التغطية وهو أبسط المطلوب من أي مزود اتصالات، لكن منذ ذلك الحين لم يحصل أي تحسن في الخدمات أو الشبكة، وفق تعبيرهم.
يأتي ذلك بالتزامن مع موجة الغلاء في الأسواق وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين خاصة مع حلول شهر رمضان والعيد، إضافة إلى استمرار انهيار الليرة السورية أمام الدولار، إضافة إلى حالة عدم الاستقرار في أسعار الذهب.
إذ تراوح سعر صرف الدولار في أسواق دمشق وحلب بين 7700 ليرة سورية للمبيع، و7625 ليرة سورية للشراء.
وفي أسواق إدلب، وصل سعر صرف الدولار إلى 7770 ليرة سورية للمبيع، و7720 ليرة سورية للشراء.
وفي أسواق الحسكة، تراوح سعر صرف الدولار بين 7790 ليرة سورية للمبيع، و7755 ليرة سورية للشراء.
وإلى أسواق الذهب، حيث سجّل سعر غرام الذهب من عيار 21 للمبيع 410 آلاف ليرة سورية، و409 آلاف ليرة سورية للشراء.
ووصل سعر غرام الذهب من عيار 18 إلى 351429 ليرة سورية للمبيع، و350429 ليرة سورية للشراء، حسب الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات في دمشق.
