يستمر ملف اللاجئين السوريين في لبنان بتصدر واجهة المشهد، مع استمرار التصعيد والضغط عليهم لإجبارهم على العودة إلى مناطق النظام السوري.
وفي المستجدات، طالب وزير الشؤون الاجتماعية في لبنان المدعو “هيكتور حجار” وزارة العدل بتسليم الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية للنظام السوري.
جاء ذلك خلال اجتماع أمني وزاري بخصوص ملف اللاجئين السوريين، ضم عدداً من الشخصيات الأمنية والعسكرية والسياسية.
وطالب “حجار” من وزير العدل البحث في إمكانية تسليم الموقوفين والمحكومين للنظام السوري بشكل فوري، مع مراعاة القوانين والاتفاقيات ذات الصلة وبعد التنسيق بهذا الخصوص مع النظام في دمشق.
وردّ المحامي اللبناني “محمد صبلوح” المعروف بدفاعه عن اللاجئين السوريين، على الوزير حجار بالقول “ألا يعلم هو وحكومته أن هذا الكلام غير المسؤول مخالف للاتفاقيات الدولية وخصوصا اتفاقية مناهضة التعذيب في المادة الثالثة منها؟، وألا يعلم هو وحكومته أن تعريض حياة المعارضين للتعذيب والموت يعرضهم للمساءلة الدولية وهي جريمة بحق الإنسانية؟، وألا يعلم هو وحكومته أن قضية اللاجئين السوريين حلحلتها تفرض أن يعالجها أناس عقلاء لديهم الحكمة والوعي الذي يساهم في معالجة الأزمة بأسلوب مدروس وإنساني؟، وألا يعلم أن هذه التصرفات غير المسؤولة تثير النعرات المذهبية ولا توصل إلى النتيجة المرجوة بل تزيدها تعقيداً “.
وأضاف “الخلاصة: لو كنتم عقلاء لفتشتم عن آلية مدروسة عبر معرفة اللاجئين الذين يزورون سوريا عبر المعابر الرسمية باستمرار منذ اندلاع الثورة السورية حتى اليوم (وهذا مثبت في سجلات الأمن العام اللبناني)، وشكلتم داتا بالأسماء والقيام بترحيلهم لأنهم ليسوا معارضين، لكن أن تُعرضوا حياة المعارضين للخطر بهذا الأسلوب غير الإنساني فهذه جريمة بحق الإنسانية”.
كما تقرر خلال الاجتماع الطلب من وزارة العمل، وبالتنسيق مع المديرية العامة للأمن العام، التشدد في مراقبة العمالة ضمن القطاعات المسموح بها.
كما أكد المجتمعون على الاستمرار في متابعة العودة الطوعية للنازحين السوريين، مع مراعاة ما تفرضه الاتفاقيات والقوانين لناحية المحافظة على حقوق الإنسان، وذلك تحت إشراف الوزارات والإدارات المختصة، لاسيما وزارة الشؤون الاجتماعية والمديرية العامة للأمن العام.
وطالب المجتمعون المفوضية العليا لشؤون النازحين، وضمن مهلة أقصاها أسبوع من تاريخه، تزويد وزارة الداخلية والبلديات بالداتا الخاصة بالنازحين السوريين على أنواعها، على أن تسقط صفة النازح عن كل شخص يغادر الأراضي اللبنانية.
وطالبوا أيضاً الأجهزة الأمنية التشدد في ملاحقة المخالفين ومنع دخول السوريين بالطرق غير الشرعية، إضافة إلى مطالبة وزارتي الداخلية والبلديات والشؤون الاجتماعية إجراء المقتضى القانوني لناحية تسجيل ولادات السوريين على الأراضي اللبنانية بالتنسيق مع المفوضية العليا لشؤون النازحين، والطلب من الدول الأجنبية المُشَاركة في تحمل أعباء النزوح السوري خاصة مع تزايد أعداد النازحين في ضوء تفاقم الأزمة الاقتصادية.
وأمس الأربعاء، أعربت مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في لبنان، عن قلقها البالغ حيال الانتهاكات التي تمارسها القوات الأمنية بحق اللاجئين السوريين.
ووسط كل ذلك، يستمر التصعيد ضد وجود اللاجئين السوريين في لبنان، من خلال اتباع أساليب الضغط وبشكل خاص على العمالة السورية في لبنان، في حين دعت دعت منظمة العفو الدولية السلطات اللبنانية إلى “وقف عمليات الترحيل غير القانونية للاجئين سوريين”.
