تحركات إيرانية متسارعة في سوريا عنوانها الأبرز الاستحواذ على قطاع الطاقة الكهربائية، مستغلة البنية التحتية الكهربائية المنهارة التي تشهدها مناطق النظام.
وفي أبرز المستجدات، طالب إيران رأس النظام السوري بشار الأسد وحكومته، بوضع يدها على المحطات الكهربائية أو إعادة تأهيل المحطات الكهربائية السورية المتضررة جراء الحرب، وذلك بما يلبي احتياجات الشعب السوري من الطاقة الكهربائية، حسب زعمها.
ومنذ عدة أيام، تشهد مناطق سيطرة النظام زيارات تجريها وفود إيرانية تم إرسالها من طهران برئاسة وزير الطرق وبناء المدن الإيراني، المدعو “مهرداد بزر باش”.
وأقرّ الوزير الإيراني بنوايا طهران ومساعيها لوضع يدها على مجالات عدة في سوريا على رأسها: المجالات المصرفية والزراعية والصناعية، إضافة إلى الشؤون المتعلقة بالنقل والتجارة والكهرباء، زاعماً أن هدفهم أيضاً تذليل العقبات الموجودة أمام النشاط الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
وكان اللافت للانتباه، عودة طهران وبقوة للحديث وبكل صراحة عن نيتها إقامة ثلاث مناطق تجارية حرة لكي تبدأ نشاطها في هذا المجال.
وطالبت طهران النظام السوري بضرورة إعادة تفعيل خط سكة حديد بين كل من إيران والعراق وسوريا، إضافة إلى تفعيل سكة حديد “الشلمجة – البصرة” بمساعدة الجانب العراقي.
كما طالبت إيران بضرورة تفعيل التبادل المصرفي المباشر بينها وبين النظام السوري، مشيرة إلى أن شبكة البنوك في البلاد تخضع لعقوبات قاسية وان التبادل المصرفي المباشر يعتبر فرصة جيدة لرجال الأعمال والناشطين الاقتصاديين.
ومن اللافت للانتباه أيضاً، عزم إيران على إنشاء شركة المدن الصناعية بهدف الاستثمار في الحقول النفطية، وغيرها من المشاريع الأخرى التي تهدف إلى زيادة تغلغل إيران في سوريا.
وحول ذلك قال الحقوقي المهتم بتوثيق انتهاكات الميليشيات، “عبد الناصر حوشان” لمنصة SY24، إن “النظام الإيراني يكثف من نشاطاته التي تمكنه من الاستحواذ على القرار الاقتصادي في سورية، من خلال السيطرة على قطاع الطاقة والقطاع العقاري وقطاع تخطيط المدن، و يمكن أن يتطور ليشمل القطاع المصرفي”.
وأضاف أن هذه القطاعات هي الركائز الأساسية لأي عمليات إعادة الإعمار، و بالتالي فإن النظام الإيراني سيكون المتحكم بمشاريع إعادة الإعمار في سورية، وهذا ما يسعى إليه النظام السوري.
واعتبر أن مشاريع إعادة الإعمار ستكون من نصيب شركات الاستثمار السورية والأجنبية، بعد إلغاء قانون التطوير العقاري وتطبيق قانون الاستثمار على هذا القطاع، مما يفتح الباب أمام الإيرانيين لزيادة الاستثمارات في كافة القطاعات الاقتصادية، بالإضافة إلى تمكينها من الاستحواذ على المشاريع الاقتصادية السورية المتعثرة، كقطاع المباقر والمداجن والثروة الحيوانية وقطاع المهن الحرفية، حسب وجهة نظره.
ومؤخراً، بات الملف السوري يشهد حراكاً سياسياً متسارعاً و“استدارة عربية” صوب رأس النظام السوري، بالتزامن مع استمرار التصعيد الإسرائيلي على مواقع للنظام وميليشياته في مناطق متفرقة من سوريا، في وقت يترقب فيه السوريون فيما إذا كانت كل تلك التحركات تهدف في النهاية إلى إخراج إيران وميليشياتها من الأراضي السورية، خاصة وأن من أبرز شروط تطبيع بعض الدول العربية أو إعادة علاقاتها مع النظام السوي هي التخلي عن إيران.
ويتخوف ناشطون سوريون من فك عزلة الأسد عربياً، إضافة إلى المخاوف من أن فك هذه العزلة لن تجعله بعيداً عن إيران التي تتغلل ميليشياتها بشكل كبير في سوريا.
