تستمر المحاولات باتجاه التقارب مع النظام السوري من قبل بعض الأطراف العربية، رغم حالة الرفض الشعبي بين سوريين داخل سوريا وخارجها لإعادة تعويم النظام وفك عزلته عربياً، بالتزامن مع استمرار تهريب المخدرات من النظام وميليشياته صوب الأردن.
وفي المستجدات، يجتمع اليوم الإثنين، في العاصمة الأردنية عمان وزراء خارجية الأردن ومصر والعراق والسعودية إضافة إلى وزير خارجية النظام السوري.
وحسب ما هو متداول فإن الأردن يعتزم إطلاق مبادرة للحل السياسي في سوريا، تقوم على دور عربي مباشر ينخرط مع النظام السوري في حوار سياسي يستهدف حل الأزمة ومعالجة تداعياتها الإنسانية والأمنية والسياسية.
ويتساءل محللون ومراقبون عن مخرجات هذا الاجتماع، وسط غياب أي إرادة لدى النظام للاستجابة لأي مسارات أو مبادرات للحل السياسي ووقف معاناة السوريين.
وحول ذلك قال وائل علوان الباحث في مركز جسور للدراسات لمنصة SY24، إن “الاجتماع يأتي تأكيدا من السعودية أن المسار هو ضمن مبادرة لا تُغفل الجانب الإقليمي والدولي في التعاطي مع المسألة السورية على مبدأ نهج خطوة مقابل خطوة الذي يسير به المبعوث الأممي غير بيدرسون، وهناك معلومات تفيد بأن أي عملية تطبيع مع النظام يجب أن تكون ضمن التنسيق مع الأمم المتحدة ونهجها خطوة مقابل خطوة، وهذه رغبة إقليمية ودولية وليست فقط أمريكية”.
واستبعد علوان أن يخرج الاجتماع الحالي بأي إنجاز والسبب أن المناخ الإقليمي والدولي لا يعمل على تفعيل التغيير على مستوى المنطقة وعلى مستوى سوريا وبانتظار استحقاقات دولية كبرى أهمها شكل الحسم في الحرب الروسية الأوكرانية، والأمر الآخر هو أنه من المتوقع عدم استجابة النظام لأي مبادرة ما يقلل من احتمالية أي نتائج أو مخرجات لأي مبادرة من المبادرات، حسب قوله.
وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، إن الوزير سامح شكري يشارك في اجتماع وزراء خارجية مصر والأردن والسعودية والعراق وسوريا بعمان لبحث الأزمة السورية ودعم الشعب السوري الشقيق.
وأوضح أن الاجتماع ينعقد في إطار اللجنة المشكلة المنبثقة عن الاجتماع الوزاري التشاوري الذي عقد في جدة مؤخراً.
وحسب وزارة الخارجية الأردنية، فإن الاجتماع يأتي استكمالاً للاجتماع التشاوري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن والعراق ومصر، الذي استضافته السعودية في جدة يوم 14 نيسان/أبريل الماضي”.
وأضاف البيان أن الاجتماع يهدف “للبناء على الاتصالات التي قامت بها هذه الدول مع (النظام السوري) وفي سياق طروحاتها، والمبادرة الأردنية للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية”.
وفي نيسان/أبريل الماضي، انتهى اجتماع جدة السعودية دون اتفاق على عودة النظام السوري إلى الجامعة العربية، الأمر الذي فسره مراقبون بوجود خلافات عربية وقضايا لا تزال عالقة على فكرة إعادة شغل النظام مقعدها في الجامعة العربية، على الأقل في المدى المنظور.
وجاء الاجتماع التشاوري بعد زيارات متبادلة بين دول عربية وحكومة النظام، أبرزها زيارة وزير خارجية النظام فيصل المقداد إلى السعودية ومصر بعد قطيعة دامت أكثر من عقد، في إطار مساعي دول عربية إعادة العلاقات الثنائية مع النظام، والتي انقطعت منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، احتجاجاً على قمع قوات النظام للحراك الشعبي.
وعقب الاجتماع، أقرّ النظام وعلى لسان وزير خارجيته فيصل المقداد، بأن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية “شبه مستحيلة قبل تصحيح العلاقات الثنائية”.
وحاول المقداد التخفيف من حجم ما وصفها مراقبون بـ “الصفعة” التي وجهتها بعض الدول العربية وعلى رأسها دولة قطر للنظام السوري.
وفي السياق، تداول ناشطون سوريون أخباراً تفيد بإحباط الأردن تهريب شحنات من المخدرات قادمة من الأراضي السورية، وذلك عشية اجتماع الوزراء في العاصمة الأردنية عمان.
وقال مصدر عسكري أردني، “إن قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، رصدت من خلال المراقبات الأمامية محاولة مجموعة من المهربين اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية”، مضيفاً أنه تم تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك والرماية المباشرة عليهم.
وبيّن المصدر أنه وبعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة تم العثور على 133 ألف حبة كبتاغون، وسلاح ناري نوع كلاشنكوف وكميات من الذخائر، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.
وفي هذا الجانب، قال الناشط السياسي مصطفى النعيمي لمنصة SY24: “بداية أعتقد بأن النظام السوري لن يتوانى للحظة واحدة على تقويض الأمن المحلي والإقليمي والدولي، وبالتالي سلوكياته العدائية تجاه الشعب السوري ومحيطه الدولي سيبقى على ماهيته رغم المحاولات العربية والغربية المستمرة للبحث عن المشتركات لاستخدامها كقاعدة رئيسية تبنى عليها فك عزلة النظام”.
وتابع “لكن النظام السوري وبالتزامن مع مؤتمر الرباعية في عمان أرسل شحنة مخدرات عبر ذراعه في الفرقة الرابعة التي يقودها ماهر الأسد شقيق رأس النظام السوري، وبالتالي أمام هذه الاستراتيجية ينبغي للدول المتضررة من مشروع المخدرات البحث جديا عن وسائل ردع حقيقية لإنهاء حالة إرسال المخدرات وتداعياتها على الدول الإقليمية، وأن تستثمر تلك المؤتمرات في البحث عن حلول حقيقية بحيث يتم اتخاذ إجراء قانوني، ومطالبة المنظومة الدولية باتخاذ إجراءات رادعة، ومحاسبة المتورطين سواء كان بالأشخاص الذين ضبطوا أثناء عمليات التهريب أو حتى المرتبطين بهم، وصولا إلى اتخاذ عقوبات بحق المشغلين وصولاً إلى أعلى هرم سدة سلطة المخدرات والمتمثلة بماهر الأسد الذي يقود الفرقة الرابعة”.
ويؤكد ناشطون سوريون لمنصة SY24، أن عودة النظام إلى الجامعة العربية دون تنفيذ أي شروط وعلى رأسها طرد الميليشيات الإيرانية من سوريا، هو نصر سياسي لإيران، حسب تعبيرهم.
