في زيارة هي الأولى من نوعها لرئيس إيراني منذ العام 2011، يتوجه الرئيس الإيراني “إبراهيم رئيسي” إلى دمشق، يوم الأربعاء المقبل، وذلك للقاء رأس النظام السوري بشار الأسد.
وأشادت ماكينات النظام الإعلامية والإيرانية بهذه الزيارة، واصفة بأنها زيارة على درجة عالية من الأهمية، في حين أشار مراقبون إلى أن رئيسي يحمل بيده عدد من الاتفاقيات التي يجب على رأس النظام السوري التوقيع عليها.
وذكرت صحيفة الوطن السورية المقربة من النظام السوري، أن زيارة رئيسي ستستمر يومين وستشهد توقيع عدة اتفاقات، لا سيما في مجال التعاون الاقتصادي.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) عن سفير إيران لدى سوريا حسين أكبري أنّ “زيارة رئيسي إلى دمشق الأربعاء زيارة بالغة الأهمية نظراً للتغيرات والتطورات التي تحدث في المنطقة”.
وتداول ناشطون سوريون معارضون لإيران أخباراً مفادها أن وزير الطرق الإيراني كشف عن اتفاق لتسليم أراضٍ في سوريا لإيران، وبالتالي فإن زيارة رئيسي تأتي للإشراف على توقيع الاتفاقيات المتعلقة بهذا الأمر.
ونقلت صحيفة الوطن المقربة من النظام السوري عن وزير الطرق وبناء المدن الإيراني مهرداد بزر باش قوله إن “هناك اتفاقات سابقة بين إيران والنظام السوري تخص إعطاء طهران أراض في سوريا بدل الديون المالية المترتبة على النظام”.
واعتبر محامون وناشطون حقوقيون أنه تمليك النظام الأراضي للإيرانيين باطل ومرفوض أصلاً، مشيرين أن زيارة الرئيس الإيراني لرأس النظام السوري، تأتي لجني ثمار الغزو الإيراني لسوريا ولاستيفاء الديون المترتبة على النظام.
وقال الحقوقي علي تباب لمنصة SY24، إنه “من خلال ما قرأناه عن جريدة الوطن التابعة للنظام يمكن القول بأن الزيارة كانت لجني ثمرات الغزو الإيراني واستيفاء ثمن الدعم الذي قدمته إيران لنظام أسد، حيث تم البحث بالديون المستحقة على النظام وطرق تسديدها وكانت إحدى طرق التسديد تمليك إيران مساحات واسعة من الأراضي السورية”.
وأضاف “أغلب الاتفاقيات المعقودة بين الطرفين غالبا ما تكون سرية، وبالتالي عدم معرفة تفاصيلها الدقيقة وهذا مؤشر يؤكد خطورة الالتزامات التي يقدمها نظام أسد لإيران”.
واعتبر أنه “من الطبيعي ان تكون هذه الاتفاقيات مع رئيس النظام السوري، فالتوقيع على الاتفاقيات المهمة يكون من اختصاص رؤساء الدول ومن ثم يتم التصديق عليها من قبل البرلمانات”.
من جهته، أفاد الحقوقي عبد الناصر حوشان حول أهداف زيارة رئيسي إلى دمشق بأن “الإيرانيين يطمحون لما هو أبعد من الإيجار لمدة طويلة كما تفعل روسيا، فأغلب القوانين التي تم تعديلها أو إصدارها بعد عام 2011 تخدم المشروع الإيراني في تملّك الأراضي في سورية، بداية من قانون تملّك الأجانب ثم قانون تملّك الشركات الأجنبيّة ثم قانون التطوير العقاري الذي ألغي منذ حوالي شهر وإلحاق القطاع العقاري بقانون الاستثمار، مما يفتح المجال واسعا أمام الشركات التابعة للحرس الإيراني التملّك في سوريا”.
وأكد أن “الدستور السوري هو ما يمنع بيع الأراضي السورية أو التفريط بها، وهذا ما تنصّ عليه المادة الأولى من الدستور: الجمهورية العربية السورية دولة ديمقراطية ذات سيادة تامة، غير قابلة للتجزئة، ولا يجوز التنازل عن أي جزء من أراضيها، وهي جزء من الوطن العربي، وبالتالي فإن البطلان هو لمخالفتها الدستور الوطني وليس القانون الدولي”.
وتابع “أضف إلى ذلك فان هذه الديون ليست ناتجة عن مشاريع اقتصادية تخدم الشعب وإنما هي ديون عسكرية كانت نتيجة تدخل غير مشروع في نزاع داخلي، إلى جانب أحد أطراف النزاع وهو يتناقض مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3314 لعام 1974 الذي يحظر التدخل بالنزاعات الداخلية للدول حتى لو كان بطلب السلطات إذا كانت طرفا في هذا النزاع”.
مصادر أخرى توقعت أن يجري الرئيس الإيراني زيارة إلى مدينة حلب، للاطلاع على توزع الميليشيات المنتشرة هناك بحجة مد يد العون للمدنيين بعد كارثة الزلزال، إضافة إلى الاطلاع على توزيع المساعدات التي أرسلتها إيران إلى النظام السوري والمتضررين من الزلزال في حلب.
وحسب الإعلام الإيراني الرسمي فإن “الجهات المعنية في سوريا وإيران تجري تحضيراتها الخاصة لترتيب الزيارة، والتي ستشهد توقيع عدد كبير من اتفاقيات ومذكرات التفاهم تشمل مختلف أوجه التعاون، لاسيما في مجالات الطاقة والكهرباء”.
وكشفت المصادر أن مفاوضات ستجري خلال زيارة الرئيس الإيراني حول خط ائتماني إيراني جديد لسوريا، يتم استثماره في قطاع الكهرباء، وذلك بهدف مساعدة سوريا في تحسين واقع الكهرباء الذي تعاني منه نتيجة تداعيات الحصار واحتلال مواردها الطبيعية.
وبيّنت المصادر أن الجانب الإيراني سيناقش إمكانية تقديم المساعدة لسوريا في إصلاح وإنشاء محطات توليد طاقة كهربائية جديدة.
