حذّر حقوقي لبناني السلطات اللبنانية من تحميل مسؤولية ما يجري في لبنان للاجئين السوريين، منبهاً في ذات الوقت من أن تلك الضغوطات ستدفع ببعض اللاجئين للانتحار أو ركوب قوارب الموت على أن يعودا إلى مناطق النظام السوري.
جاء ذلك على لسان المحامي اللبناني محمد صبلوح، والذي قال في تصريحات لمنصة SY24، إن “هناك الكثير من الانتهاكات التي تمارس بحق اللاجئين السوريين سواء من الجيش اللبناني أو من بعض الأطراف اللبنانية غير مبررة”.
وأوضح أن “اللاجئ السوري إما سيفكر بالانتحار أو سيفكر بالهجرة إلى أوروبا عبر قوارب الموت، خاصة وأن لبنان تضغط على السوريين لإجبارهم على الهجرة الشرعية كورقة ضغط على المجتمع الدولي واستغلال السوريين بطريقة عنصرية”.
ولفت إلى أنه بإمكان الأمن ضبط أوضاع السوريين ومعرفة من هو الذي يأتي ويذهب إلى مناطق النظام السوري بدون أي مشاكل، ومعرفة من هو الذي ليس بإمكانه العودة لأسباب أمنية وخوفا على حياته من الاعتقال، مؤكدا أنه لا يحق للأمن العام إرجاع أي شخص معارض أو معتقل في السجون اللبنانية وتسليمه لأمن النظام في دمشق، حسب تعبيره.
من جهته، أعرب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، عن استغرابه من بقاء اللاجئين السوريين في لبنان خاصة بعد انتهاء الثورة السورية في بلادهم، على حد تعبيره.
وقال جعجع في سلسة تغريدات نشرها على حسابه في تويتر، إنه “لا حاجة لتعداد ما قدمته الدولة واستطرادًا اللبنانيون للأخوة السوريين من ملجأ ومأكل ومشرب وملبس واحتضان معنوي ومادي في المراحل السابقة كلّها، تخفيفًا من معاناتاهم وعذاباتهم بعدما هُجِّروا من بلدهم وبلداتهم ومنازلهم”.
وأضاف أنه “بعد انتهاء الثورة في سوريا، ويا للأسف، وبعد قيام الأمر الواقع الموجود حاليًّا، وبعد توقُّف العمليات العسكرية بشكل شبه كلي، وبعد عملية الانفتاح التي قامت وتقوم بها الدول العربية باتجاه النظام القائم، وبعد ذلك كله لم يعد مفهوما لماذا يقبع بلبنان مئات الآلاف من المواطنين السوريين الذين لا خطر على حياتهم في سوريا، في الوقت الذي ينوء لبنان أصلا تحت اكتظاظ سكاني هائل ولجوء من كل حدب وصوب، وأزمة اقتصادية غير مسبوقة وكارثية بحجمها وانعكاساتها جعلت من المواطن فقيرا ومهجرا في وطنه؟”.
وأشار إلى أن “بعض جمعيات حقوق الانسان الدولية وبعض الصحافة المحلية والأجنبية، تعاين عن كثب كيف يتعامل نظام الأسد بشدّة وقسوة مع الشعب السوري عمومًا ومع العائدين خصوصًا، ضاربًا بعرض الحائط كل ما يتصل بحقوق الإنسان، وللمفارقة أنّه بدلاً من أن تقوم هذه الجمعيات والأقلام بتسليط الضوء على منع الأسد للنازحين من العودة إلى قراهم ومنازلهم والضغط عليه ليُفسح في المجال أمام عودتهم الكريمة، وبدلاً من أن تُعلي الصوت مطالبة المجتمع الدولي والدول العربية التي انفتحت على سوريا بممارسة الضغط على النظام السوري للتحلي بالحد الأدنى من مسؤولياته، نراها تقوم بضغوط معاكسة على السلطات اللبنانيّة لمجرد أنّها تقوم بدورها من أجل تصحيح الأوضاع”.
وتابع، أنه “لا بد في هذا المجال من التذكير بأن قرار تصنيف النازحين هو قرار سيادي لبناني، خصوصا أن لبنان متمسك بشرعة حقوق الانسان والأعراف والمواثيق الدولية وبالتالي هذا قرار سيادي ولا يحق لجمعية من هنا أو تقارير صحافية من هناك أن تقوم مقام الدولة في عملية تصنيف غير اللبنانيين على أرض لبنان”.
واعتبر أن “بعض الدول الأوروبية التي لا تعاني من أي مشاكل اقتصادية ولا مالية ولا معيشية ولا اكتظاظاً سكانياً، قامت مؤخرًا بالطلب من الرعايا السوريين بالمغادرة والعودة الى سوريا انطلاقًا من الواقع الموجود على الأرض السورية في هذه الأيام”.
وختم بالقول، إنه “بمعزل عن كون السلطة الموجودة حاليًّا فاسدة وفاشلة، فإنّها تبقى في نهاية الأمر السلطة المنوط بها اتّخاذ الإجراءات اللازمة بما يتعلق بالأمور السياديّة”.
وقبل أيام، أعلن وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار أن هناك قرار واضح من لجنة النازحين السوريين بضرورة بدء التنفيذ لضبط وضع النازحين، ومواكبة حلول السجناء وغيرهم من الحالات، وتم وضع خارطة طريق وعلينا ان نبدأ العمل لضبط الانفلات والانتشار غير المنظم للنازحين السوريين، حسب تعبيره.
وأشار إلى أن وزارة العدل تدرس حاليا ملف نقل السجناء السوريين في السجون اللبنانية إلى بلدهم لاستكمال الفترة المتبقية من أحكامهم.
وهاجم الوزير اللبناني اللاجئين السوريين متهماً إياهم بارتكاب جرائم سرقة وغيرها من التجاوزات الأخرى قائلاً “هناك تقارير من الامن الداخلي تؤكد أن عددا من السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية قاموا بعمليات سرقة في المناطق لكابلات كهرباء وغيرها، والمشكلة أن القوى الأمنية لم تتحرك”.
ومؤخراً، أعربت مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في لبنان، عن قلقها البالغ حيال الانتهاكات التي تمارسها القوات الأمنية بحق اللاجئين السوريين.
