تعالت أصوات باحثين ومراقبين مهتمون بالشأن الإيراني، من خطورة استحواذ إيران على الفوسفات السوري لتصنيع “اليورانيوم”، لافتين إلى أن سوريا باتت “دولة شر” وجزء من برنامج إيران النووي.
جاء ذلك تعقيبا على ما نقلته مصادر في المعارضة الإيرانية، بأنه بينما يجري الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، زيارة رسمية إلى دمشق، أظهرت وثيقة سرية أن الحكومة الإيرانية وافقت على طلب منظمة الطاقة الذرية الإيرانية لشراء 800 ألف طن من الفوسفات السوري سنويًا لاستخراج اليورانيوم.
وكشفت الوثيقة أن “منظمة الطاقة الذرية الإيرانية” تضع لمساتها الأخيرة على اتفاق لشراء 800 ألف طن سنويا من الفوسفات السوري.
كما كشفت الوثيقة أن إيران أشرفت خلال السنوات الأخيرة على عملية الاستخراج والانتفاع من الفوسفات في منجمين سوريين، أحدهما منجم “الصوافة” باحتياطي 1.5 مليار طن من صخور الفوسفات، والآخر ” خنيفس” باحتياطي 300 مليار طن.
وحول ذلك قال الباحث في الشأن الاقتصادي يونس الكريم لمنصة SY24، إن “اهتمام إيران بالفوسفات السوري ليس وليد محاولات استحواذها على الاقتصاد السوري بل هي محاولات قديمة منذ العام 1994، عندما كان هناك محاولة جادة للسيطرة على الفوسفات السوري وإنشاء مصانع لغسيل الفوسفات واستخراج اليورانيوم منه، لكن حافظ الأسد اختار حينها الأمم المتحدة للقيام بهذا الأمر لتلافي أي صراع مع الغرب”.
وأضاف، أنه خلال الثورة السورية كانت هناك فرصة لتجديد الأمل الإيراني بالسيطرة على الفوسفات، حيث سيطر عليه الإيرانيون ومن بعدها استحوذ الروس عليه، ثم تم تقاسم هذه الثروة بين الروس والنظام السوري.
وتابع، أن النظام السوري ونتيجة الاستدانة من إيران تم بيع حصة سوريا من الفوسفات لطهران مقابل سداد ديونها ومقابل خطوط الائتمان التي منحتها للأسد، ما شكل خطورة على الاقتصاد السوري من ناحية بيع الفوسفات وهي المادة الأساسية في إنتاج الأسمدة الزراعية، ومن ناحية أخرى دخول سوريا كطرف في ملف إيران النووي الإيراني، ما يضعها في دائرة العقوبات العالمية بخصوص نشاط إيران النووي.
وأشار إلى أن التطور الهام هو أن مادة الفوسفات باتت تُنقل لإيران على أنها أسمدة، في حين أن عمليات الغسل تتم في سوريا ويتم تطوير اليورانيوم لصالح إيران في سوريا.
ونبّه إلى أن إيران أنشأت الكثير من المعامل والمخابر، وهذا الأمر بات أمر خطيرا وهو لم يعد يتعدى إلى صراع مع الأسد وإيران، بل أصبحت سوريا جزء من إيران النووية، تماماً كما نقلت ميليشيا حزب الله صناعة الكبتاغون والكوكائين من لبنان إلى سوريا، ما سيجعل سوريا أكثر عرضة للعقوبات وبالتالي الأمر الذي سيعيق عمليات إعادة الإعمار مستقبلا وعملية أي استقرار آخر في سوريا، فسوريا باتت دولة شر بسبب إيران، حسب وصفه.
يشار إلى أن الشركات الروسية حصلت منذ العام 2018، على عشرات عقود الاستثمار في سوريا، لا سيما العقود المتعلقة باستخراج الفوسفات والنفط السوري، والتي أبرمت جميعها لعشرات السنين بعد موافقة حكومة النظام السوري.
وكان الخبير والمستشار الاقتصادي “أسامة القاضي” قال لمنصة SY24، إن “النظام السوري لا يملك رفض أي طلب لإيران كونها ساندته في حربه ضد شعبه على مدى 12 عاما، ووقع نظام الأسد مع إيران قرابة 40 اتفاقية وهو ما تبقى من الأصول السيادية بعد ما أخذت روسيا حصتها”.
وأضاف أن تزويد إيران للنظام بالنفط أثقل النظام بديون تقدر بنحو 40 مليار دولار، ولذلك لا يستطيع إلا أن يرضخ لإرادة إيران التي استدعاها مختاراُ والآن يصعب عليه عدم الانصياع لأوامرها إجباراً أي أنه مجبر على ذلك، حسب تعبيره.