استبعد المستشار في شؤون الهجرة واللجوء، إسماعيل أبو مغصب، أن تناقش الحكومة الألمانية وضع سوريا كبلد آمن، خلال اجتماعها الأسبوع المقبل لمناقشة تكاليف مسألة اللجوء، بسبب رفض الاتحاد الأوروبي إعادة العلاقات مع النظام السوري.
وأشار إلى أن الحكومة الألمانية تدرس إمكانية معالجة طلبات طالبي اللجوء في دول ثالثة خارج الاتحاد الأوروبي، لكنه استبعد نجاح هذه الخطوة بعد فشل نظام اللجوء المشابه في بريطانيا بترحيل أي شخص إلى رواندا.
وأوضح أن القوانين في الاتحاد الأوروبي تحمي طالبي اللجوء، مشيراً إلى أن غالبية أصحاب طلبات اللجوء المرفوضة والواجب ترحيلهم، لا يزالون في ألمانيا، بسبب الطعون القضائية المقدمة من أصحابها، ولأسباب أخرى عديدة تمنع الترحيل.
ورأى أن إمكانية موافقة أي دولة على حدود الاتحاد الأوروبي لتكون مركز استقبال طالبي اللجوء ومعالجة طلباتهم صعبة الحدوث، مرجعاً ذلك إلى أن أغلب دول الاتحاد مثل اليونان، أو هنغاريا، أو بلغاريا، لا تلتزم باتفاق “دبلن” من حيث الحصة المحددة لكل دولة أوروبية من عدد اللاجئين، ما يدل على عدم رغبتها باستقبال أي طالب لجوء.
ومؤخراً، ارتفع عدد طلبات اللجوء في ألمانيا حيث جرى تسجيل 26 ألفاً و149 طلب لجوء لدى الهيئة الاتحادية للهجرة وشؤون اللاجئين بألمانيا في فبراير/شباط الماضي. وكان هذا العدد يبلغ 13 ألفاً و915 طلباً في فبراير 2022.
