تعالت الأصوات متسائلة عن سبب إعادة رأس النظام السوري بشار الأسد إلى مقاعد الجامعة العربية، وعن ما سيقدمه الأسد للأنظمة العربية التي وافقت على إعادته إلى الحظيرة العربية.
وأمس الأحد، قرر وزراء الخارجية العرب، استئناف مشاركة وفود النظام السوري في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة.
وعلى الفور سارعت ماكينات النظام الإعلامية والسياسية للترحيب بهذا القرار، في حين استنكرت مؤسسات المعارضة السورية وعلى رأسها الائتلاف الوطني السوري هذا القرار.
وقال الائتلاف في بيان اطلعت منصة SY24 على نسخة منه، أن “القرار يعني التخلي عن الشعب السوري وعن دعم مطالبه المحقة، وهو إهدار لتضحياته العظيمة عبر 12 عاماً من الثورة على الظلم والإرهاب والاستبداد، كما يشكّل القرار انحيازاً واضحاً لصالح المجرمين”.
وأضاف أنه يؤكد على “ضرورة الانتقال السياسي الكامل في سورية وفق القرار الدولي 2254 وتقديم الأسد ومجرمي نظامه للمحاسبة والمحاكمة، ويشدد على أن أي مبادرة خارج إطار القرار الدولي هي التفاف على مطالب السوريين، وانحياز لنظام الأسد المجرم واستسلاماً له ولحلفائه”.
وحول ذلك قال المعارض السوري “يحيى العريضي” لمنصة SY24، إن “الأسباب التي دفعت الجامعة العربية لتجميد عضوية سوريا لا تزال قائمة بل زاد عليها الكثير وتحديدا مسألة الكبتاغون والوضع الاقتصادي المتدهور والممارسات الإجرامية المستمرة وتعنت النظام وعدم دخوله بالعملية السياسية، كل تلك الأمور لا تزال ورغم ذلك يكافئ بالعودة إلى مقعد الجامعة العربية، وعمليا ليست سوريا التي تعود وإنما هذه المنظومة الاستبدادية هي التي تعود”.
وتابع أن “ما يمكن أن تسمى الشروط التي وردت في بيان الجامعة العربية، فهي لحفظ ماء الوجه ويستحيل على النظام القيام بها، فاللاجئين مثلا يحتاجون حسب القرارات الدولية لبيئة آمنة ومحايدة ولا يستطيع النظام تحقيق هذه البيئة وعمليا لا يريد هذه العودة، إضافة إلى أنه لا يعترف بوجود معتقلين في سجونه بل يعتبر كل معتقل هو خائن أو إرهابي أو عميل”.
وبخصوص الحل السياسي، أوضح “العريضي” أن “النظام لم يأخذ العملية السياسية على محمل الجد على الإطلاق، وحتى لو أراد فهو لا يستطيع، وإن أراد واستطاع فأعتقد لأسباب موضوعية تتعلق بإيران فهو لا يريد ذلك”.
ويرى مراقبون أن الدول العربية بسبب ضعفها وعدم امتلاكها الأدوات والخطة اللازمة لوقف تجاوزات النظام وخاصة تهريب المخدرات، تلجأ للانفتاح معه وهذا الانفتاح هو مهادنة له في الواقع، ولذلك سيبتزها النظام بشكل أكبر مستقبلا.
وتم تعليق عضوية سوريا في جامعة الدول العربية عام 2011، بعد أن أمر رأس النظام الأسد بشن حملة قمع وحشية استهدفت السوريين المطالبين بالحرية وإسقاط النظام.
من جهته، قال الكاتب والمحلل السياسي “فراس السقال” لمنصة SY24، إن “حرص الجامعة العربية في إعادة النظام السوري المجرم إلى حظيرتها لم يتم بناء على قرار عربي خالص، فلو كان لهم قرار مستقل لما بقيت عشرات المسائل العربية معلقة ومهمشة إلى الآن، ومنها القضية السورية”.
وأضاف “على ما يبدو أن لعبة التوازنات لم تغب عن المشهد السوري أبداً، فالعرب الآن يُرمون مرة إلى اليمين وتارة إلى اليسار بين أمريكا وروسيا ولا يعرفون الاستقرار لدى مشغّل”.
ورأى أن “قبول العرب بعودة النظام الدموي إلى الجامعة بعد رفض المغرب وقطر والكويت في المرات السابقة لا يعن ذلك قبول تلك الدول، بل هو نوع من التلاعب اللفظي في التصريحات، وستظهر تبعاتها قريباً”.
وأشار إلى أن “الجميع يعلم أن الشروط الموضوعة والمفروضة على النظام السوري لن يقبل بها فضلاً على تنفيذها، فسيبقى كلّ شيء على حاله، ولكنهم يبحثون عمّا يحفظوا به ماء وجوههم بعد تلك الحملات التطبيعية البائسة معه، والتي بُنيتْ -حسب زعمهم- لإخراج سورية من حالتها الراهنة المزرية، ولكنها خطوة لا تسمن ولا تغني من جوع”.
وختم قائلاً، إن “النظام السوري مَرَدَ على الإجرام والنفاق، ولن تنفع معه الحلول السياسية، والتي لو كان يدركها لما دخلت سورية في أتون الحرب من البداية، وأما كابوس العرب الأكبر وهو تجارة المخدرات والتي عمّت جميع البلاد المُطبّعة فلا مفرّ منها، ولن تتوقف للحظة، فالميليشيات الإيرانية واللبنانية والفرقة الرابعة تعتمد اعتماداً كبيراً على تلك التجارة، وأمر إيقافها لا أحد يملكه إلا قادتها فقط، والدليل على استمرارها تصفحوا أخبار حدود تلك الدول في كل يوم، ستجدون أخبار إلقاء القبض على ملايين الحبوب المخدرة على قدم وساق، عدا تلك المهربات التي نجت وتفشت في بلادهم”.
ويربط محللون ومراقبون استدارة السعودية وبعض الدول العربية صوب رأس النظام السوري بالاتفاق السعودي الإيراني الذي تم مؤخراً، مشيرين إلى أن من شروط الاتفاق هو إعادة المياه إلى مجاريها مع النظام في دمشق، الأمر الذي أثار استغراب الكثير من الناشطين السوريين.
