طالبت غرفة التجارة في مجلس ديرالزور المدني جميع أصحاب الشاحنات التي تعمل على نقل البضائع من المنطقة إلى بقية مناطق “الإدارة الذاتية” شمال شرق سوريا، بالالتزام بقراراتها المتعلقة بالسجل التجاري الخاص بهم وتحديث بياناتهم حرصاً منها على عدم تعرضهم لأي مسائلات قانونية عند الحواجز العسكرية التابعة لـ”قوات سوريا الديمقراطية”.
غرفة التجارة أكدت أن السجل التجاري الخاص بالسائقين يعطيهم الصلاحية لنقل صنف واحد عبر شاحناتهم من ريف ديرالزور باتجاه بقية مدن وبلدات شمال شرق سوريا وعدم السماح لهم باستبدال هذا الصنف دون العودة إليها، ما تسبب بتعطيل حركة التجارة في المنطقة وارتفاع تكاليف النقل العام لبعض المواد لعدم حصول السائقين على تراخيص لنقلها.
سائقو الشاحنات أشاروا إلى معاناتهم من هذه القرارات التي وصفوها بـ”المجحفة” بحقهم والتي لا تعطيهم الفرصة لنقل ما يشاؤون من بضائع وسلع تجارية وخاصةً فيما يتعلق بالخضار والفواكه وبعض المحاصيل الزراعية، التي أكدوا أن عملية نقلها إلى بقية المدن باتت أكثر تعقيدا من نقلها لخارج مناطق سيطرة “الإدارة الذاتية” شمال شرق سوريا.
“أبو سلطان”، صاحب إحدى شاحنات نقل البضائع في ريف ديرالزور، أشار إلى “اضطراره تغيير السجل التجاري الخاص به أكثر من مرة لنقل بعض أنواع البضائع والسلع إلى مدينة الحسكة، الأمر الذي ترتبت عليه زيادة كبيرة في أجرة النقل التي طلبها، ما أثر بشكل مباشر على أسعار المواد التي ينقلها وبالتالي زاد من معاناة البائع والشاري لهذه السلع”، على حد وصفه.
وفي حديثه مع مراسل SY24 في ريف ديرالزور، قال: “كان السجل التجاري سابقاً يحتوي على عدد غير محدود من الأصناف نقوم بنقلها دون أي تعقيدات، ولكن بعد تحديد صنف واحد لكل سائق شاحنة بات الأمر صعباً للغاية عل السائقين والتجار على حد سواء، ولهذا طالبنا غرفة التجارة بمجلس ديرالزور المدني بإلغاء هذا القرار والسماح لنا بنقل السلع التي نريد مع دفع الرسوم الروتينية لها”.
وأضاف أن “الحواجز العسكرية تقوم بمنع مرور الشاحنات التي تحمل مواد غير مسجلة في سجلها التجاري وتقوم باحتجازها وإعادتها ما سبب خسائر مادية كبيرة للتجار، أو يضطر السائق لدفع إتاوات مالية لهذه الحواجز، ما يؤدي إلى رفع تكاليف النقل إلى الضعف وبالتالي سوف يؤثر ذلك على أسعار البضائع التي يتم نقلها”.
من جانبها، اعتبرت غرفة التجارة في مجلس ديرالزور المدني أن قرار عدم إعطاء أكثر من سجل تجاري لسائقي الشاحنات هو قرار طبيعي في ظل ما وصفتها بـ “عمليات الفوضى التي تحصل في المنطقة وبالذات بالنسبة لنقل البضائع”، وبالتالي فإن الحل هو أن يقوم هؤلاء السائقون بإنشاء شركة تجارية تسمح لهم بتحديد أكثر من صنف تجاري يتم نقلها عبرهم بعد دفع الرسوم المالية للغرفة، الأمر الذي يساعد على “تنظيم عمليات النقل وزيادة أرباح التجار وضمان حقوق السائقين الذين سيحصلون على تأمين صحي وغيرها من الأمور التي حرموا منها سابقاً”.
والجدير بالذكر أن الأسواق التجارية في أغلب مدن وبلدات شمال شرق سوريا تعاني من ركود نسبي وضعف في إقبال المواطنين على شراء السلع التجارية والغذائية واتجاههم لشراء اللوازم الرئيسية، وذلك بسبب ارتفاع الأسعار الكبير وزيادة أجور النقل وقيام مؤسسات “الإدارة الذاتية” بفرض ضرائب باهظة على السلع القادمة من خارج مناطق سيطرتها، ناهيك عن قيام الحواجز العسكرية التابعة لـ”قسد” بإجبار سائقي الشاحنات على دفع إتاوات مالية لها مقابل تسريع عمليات مرورهم منها، ما أثر بشكل كبير على الأسواق والمواطنين والتجار على حد سواء.
