تتواصل انتهاكات الجيش اللبناني بحق اللاجئين السوريين، في تجاهل تام لكل الدعوات الحقوقية الرافضة والمستنكرة لهذه الممارسات، حسب حقوقيين.
وفي المستجدات، تداول ناشطون سوريون صورا ومقاطع فيديو، توثق قيام الجيش اللبناني بحمل الأطفال السوريين في شاحنات عسكرية لتسليمهم إلى نظام السوري مع عوائلهم.
وأعرب الكثير من الناشطين عن سخطهم الشديد من هذه الممارسات، لافتين إلى استغرابهم من تلك التجاوزات والضغط على السوريين لإجبارهم على العودة إلى مناطق النظام السوري.
وأكد مركز وصول لحقوق الإنسان في بيان، أن قضية اللاجئين السوريين ما تزال من دون حماية قانونية في لبنان، وأنهم يعيشون في خوف مستمر خشية ترحيلهم قسرًا إلى بلادهم.
وذكر أن الجيش اللبناني شنّ حملات مداهمات لتوقيف سوريين لا يملكون إقامات أو أوراقًا ثبوتية، أسفرت عن ترحيل بعضهم.
وفي هذا الجانب، قال المحامي اللبناني محمد صبلوح لمنصة SY24، إن “هناك الكثير من علامات الاستفهام حول الأسباب التي تدفع بالجيش اللبناني لارتكاب هكذا انتهاكات، رغم أنه يعلم أن كل تلك الممارسات مخالفة للاتفاقيات والقوانين الدولية، وبرغم أنه وعد قبل أيام بإيقاف الحملة عقب الضغط القانوني والإعلامي عليه”.
من جهتها، أفادت 20 منظمة لبنانية ودوليّة، بأن الجيش اللبناني رحّل مؤخراً مئات السوريّين بموجب إجراءات موجزة إلى بلادهم، حيث يواجهون خطر الاضطهاد أو التعذيب.
وبيّنت أن عمليات الترحيل هذه تأتي في خضمّ تصاعد مقلق للخطاب المناهض للاجئين في لبنان وإجراءات قسريّة أخرى، تهدف إلى الضغط على اللاجئين كي يعودوا إلى بلادهم.
وأوضحت المنظمات الـ 20، أن السلطات اللبنانيّة أساءت عن عمد إدارة الأزمة الاقتصاديّة في البلاد، ما تسبّب في إفقار الملايين وحرمانهم من حقوقهم. وبدلاً من تبنّي إصلاحات ضروريّة للغاية، عمدت السلطات إلى استخدام اللاجئين ككبش فداء للتغطية على إخفاقها، معتبرة أنه ليس هناك ما يُبرّر إخراج مئات الرجال والنساء والأطفال من أسرّتهم بالقوّة في ساعات الصباح الباكر، وتسليمهم إلى الحكومة التي فرّوا منها.
وتابعت، أن المنظمات اللبنانية والدوليّة تتابع توثيق الانتهاكات المروّعة التي ترتكبها قوات الأمن السوري ضدّ العائدين السوريين، بمن فيهم الأطفال، مثل الاحتجاز غير القانوني أو التعسّفي، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيّئة، والاغتصاب والعنف الجنسي، والإخفاء القسري.
وأكدت أنه يتعيّن على لبنان وقف عمليّات الترحيل بموجب إجراءات موجزة إلى سوريا تنتهك مبدأ عدم الإعادة القسريّة، كما ينبغي على السلطات الامتناع عن فرض تدابير تمييزيّة واستخدام عبارات مهينة ضدّ اللاجئين السوريين.
وطالبت السلطات اللبنانية باحترام الأصول القانونية والتأكّد من أنّ كلّ من يواجه خطر الترحيل إلى سوريا لديه فرصة لمقابلة محام، ومقابلة المفوضيّة والدفاع عن حقه في الحماية من الترحيل أمام محكمة مختصّة. ينبغي على المحاكم حظر أيّ ترحيل يرقى إلى الإعادة القسريّة.
ومن بين تلك المنظمات، العفو الدولية، هيومن رايتس ووتش، المفكّرة القانونيّة، حملة من أجل سوريا، الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وغيرها من المنظمات الحقوقية والإنسانية الأخرى.
