أصدرت محكمة النقض الفرنسية قراراً حددت به الشروط التي بموجبها تتمتع العدالة الفرنسية بالاختصاص القضائي للحكم، على أعمال التعذيب أو الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب.
وأقرت المحكمة إمكانية محاكمة أي مواطن أجنبي أمام المحاكم الفرنسية على جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب ارتكبت في الخارج ضد ضحايا أجانب، بشرط أن يكون المتهم مقيمًا على الأراضي الفرنسية.
وأشارت إلى أنه بات يمكن محاكمة أي مواطن أجنبي أمام محكمة فرنسية، بشرط أن الوقائع التي يصفها القانون الفرنسي كجريمة ضد الإنسانية أو جريمة حرب أو جريمة يعاقب عليها تشريع الدولة التي ارتكبت فيها.
واعتبرت مصادر دبلوماسية فرنسية أن القرار مهم للغاية لمحكمة النقض والذي يعترف بالاختصاص العالمي للعدالة الفرنسية فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة في سوريا أكثر من أي وقت مضى، مؤكدة أنه يجب أن يستمر الكفاح ضد الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة في سوريا.
وحول ذلك قال المحامي عبد الناصر حوشان لمنصة SY24، إن “هذا القرار ممتاز من حيث المبدأ، خاصة وأن مجرمي الحرب التابعين للنظام في أوروبا يستغلوا نصوص قانونية تحصن هذه الجرائم، بحجة أنهم كانوا يقومون بوظيفتهم وضمن إجراءات الحصانة ولا يوجد في القانون السوري ما يُجرم أفعالهن، وكانوا يستفيدون من هذا الأمر للإفلات من العقاب، أماَ اليوم فأغلقت فرنسا هذا الباب وأصبح من صلاحيتها تجريم مرتكبي جرائم الحرب ممن هم على أراضيها”.
واعتبر حقوقيون سوريون آخرون ومنهم المحامي فراس حاج يحيى، أن القرار هو “حكم تاريخي لمحكمة النقض الفرنسية يوسع الولاية القضائية العالمية في جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية سواء كان الضحية او الجاني مقيما في فرنسا أم لم يكن مقيما فيها سابقا”.
وأوضحوا أن “اختصاص القاضي الجنائي في هذه الجرائم كان يشترط إقامة الجاني أن الضحية في فرنسا لتحريك الدعوة”، مشيرين إلى أن العدالة قادمة وهذا الحكم سابقة قضائية هامة جدا يترتب عليها ضمان عدم الإفلات من العقاب لكل من ارتكب جرائم القتل والإبادة بحق السوريين من أصغر عنصر إلى رأس النظام بشار الأسد، حسب تعبيرهم.
ومطلع 2022، قررت الجمعية الوطنية الفرنسية “البرلمان” قررت تعديل القوانين الخاصة بملاحقة المجرمين عن الجرائم المرتكبة في سوريا، وفتح الباب أمام القضاء لملاحقة الجرائم المرتكبة في سوريا.
وأوضح الحقوقي “أنور البني” مدير المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية أن “هذا التعديل القانوني جاء إثر القرار الصادر عن محكمة النقض الفرنسية في تشرين الثاني 2021، والذي قرر عدم اختصاص القضاء الفرنسي للنظر بجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في سوريا، بسبب عدم وجود نص في القانون السوري يعاقب على هذه الجرائم”.
ونهاية العام 2021، نشرت مجلة “لوبوان” الفرنسية تحقيقًا بعنوان “المطاردة الكبرى للمجرمين السوريين”، لافتة إلى حجم هذا الملف وتداعياته في أوروبا.
