تقدم مجموعة مشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بمشروع قانون يطالب الإدارة الأميركية بعدم الاعتراف ببشار الأسد رئيسًا لسوريًا وبتعزيز قدرة واشنطن على فرض عقوبات، في تحذير للدول التي تطبّع علاقاتها مع النظام السوري.
وبحسب رويترز، يمكن للتشريع المقترح أن يمنع الحكومة الفيدرالية الأميركية من الاعتراف أو تطبيع العلاقات مع أي حكومة في سوريا يقودها بشار الأسد الذي يخضع لعقوبات أميركية.
كما يهدف إلى توسيع نطاق قانون قيصر الذي بموجبه فرضت واشنطن عقوبات قاسية على سوريا منذ عام 2020.
يأتي مشروع القانون بعد طي عدد من الدول العربية صفحة سنوات المواجهة مع الأسد، والسماح بعودة سوريا لجامعة الدول العربية يوم الأحد، في خطوة تعيده للانخراط إقليميًا، رغم نبذه من الدول الغربية.
وقدم عضو الكونغرس، جو ويلسون، مشروع القانون رفقة عدد من المشرعين البارزين مثل مايكل ماكول وبراندون بويل.
وصرح عضو كونغرس بارز عمل على صياغة مشروع القانون، لرويترز، وقال إن التشريع هو تحذير لتركيا والدول العربية من أنهم قد يواجهون تبعات حال الانخراط مع حكومة الأسد.
ويدعو المشروع وزارة الخارجية الأميركية إلى استراتيجية لخمس سنوات حول كيفية مواجهة عمليات التطبيع مع نظام الأسد.
وأشارت رويترز أيضًا، إلى أن مشروع القانون يدعو لفرض عقوبات على الدول التي تسمح لشركة الطيران الرسمية السورية باستخدام مطاراتها.
