تتصاعد وتيرة أخبار الخطف مقابل المال في مناطق سيطرة النظام، إضافة إلى استمرار أرباب السوابق باستغلال أهالي المعتقلين في سجون النظام وأفرعه الأمنية.
وبعد أن كانت أخبار الخطف تتصدر المشهد في محافظة حمص انتقلت أخبار عمليات الخطف إلى الريف الدمشقي، إذ تحدثت مصادر متطابقة عن مجرم وَصفته بـ “الخطير” يتخذ من بلدة الكسوة بريف دمشق مقراً له.
وأشارت إلى أن الشخص المذكور ارتكب جريمة خطف قبل أيام بحق رجل مع ابنه وطلب فدية مالية كبيرة، قبل أن يتم إلقاء القبض عليه بكمين محكم في المنطقة وتحرير المخطوفين.
وكان الخاطف طلب عائلة المخطوفين فدية مالية وقدرها ثلاثين مليون ليرة سورية، ولكنه لم يحصل على الفدية كونه تم إلقاء القبض على الوسيط الذي حضر لاستلام المبلغ المالي بالكمين.
وعقب الكمين تم تحرير المخطوفين بعد انفضاح أمرهم كما، اعترف المقبوض عليه بقيامه بتجارة المواد المخدرة وتحويل الأموال بطرق غير قانونية،
واعترف بالنصب والاحتيال على ذوي الموقوفين بسجن دمشق المركزي مدعياً بقدرته على إخلاء سبيلهم وإبرازه أوراق إخلاء سبيل مزورة، بالاشتراك مع أشخاص متوارين.
وضبط بحوزته ثلاثة مسدسات الأول حربي نوع (شميزر) غير مرخص والثاني والثالث (خلبيين) لترهيب المواطنين، ومبلغ ألف وثلاثمائة دولار أمريكي، ومبلغ أربعمائة ألف ليرة سورية.
وتنتشر في المناطق التي دخلها وسيطر عليها النظام مؤخرًا، الجريمة بمختلف أنواعها وأشكالها، سواء المتعلقة بالقتل أو السرقة أو الاغتصاب، وليس آخرها جرائم الخطف مقابل دفع فدية مالية.
ومؤخراً، بدأ النظام يعترف بوقوع جرائم الخطف في مناطق سيطرته، وذلك بالتزامن مع تصاعد وتيرتها في عموم المحافظات السورية وبخاصة في مدينة حمص وعلى أطرافها.
وكان اللافت للانتباه أن أصابع الاتهام من القاطنين في مناطق النظام، أشارت إلى ميليشيا “الدفاع الوطني واللجان الشعبية” بالوقوف وراء هذه الجرائم، مستنكرين غياب أي دور لأمن النظام في ضبطهم ونزع السلاح منهم، حسب تعبيرهم.
