أفاد مراقبون للتطورات في منطقة إدلب المعقل الأبرز لهيئة تحرير الشام، إلى أن الكثير من الممارسات التي تقوم بها الهيئة تبعد أي تأكيد بأن الهيئة ستكون المحاولة الأخيرة لتحقيق حكم مستقل في إدلب من خلال حكومة الإنقاذ التي أوجدتها في المنطقة.
وحول ذلك قال مصدر من أبناء الشمال السوري (فضّل عدم ذكر اسمه) لمنصة SY24، إن “الهيئة تحاول الوصول إلى حكم مستقل لكافة المنطقة في شمال غرب سورية، لذلك تتمدد بأذرعها الأمنية وتحت مظلات مختلفة للتواجد في تلك المناطق كعفرين وجنديرس”.
وأضاف أن الهيئة “تعتمد على حكومة الإنقاذ ومؤسساتها لما تقدمه من خدمات، وما توفره من فرص عمل فيها، في حين تعمل الهيئة في اتجاهين الأول عسكري أمني من خلال تطوير وحداتها العسكرية التي وصلت إلى 13 لواء وجهاز الأمن العام التابع لها، والثاني مدني من خلال استقطاب الكفاءات الموجودة في المنطقة وتوظيف خبراتهم في صفوفها، إضافة إلى اتجاه اجتماعي يتمثل باللقاءات التي يجريها قائد الهيئة بين الحين والآخر مع الفعاليات الاجتماعية”.
وترى تقارير غربية أنه برغم أن الهيئة “لم تخفف من تشددها الديني، أو القوانين التي فرضتها بالقوة على سكان إدلب، لكنها اتخذت موقفًا واضحًا ضد الجهاد العالمي”.
ولفتت إلى أنه “وبعد اثني عشر عامًا على اندلاع الثورة، تعد حكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام محاولة أخيرة لتحقيق حكم مستقل في إدلب”.
من جانبه، قال مصدر آخر من أبناء منطقة إدلب لمنصة SY24، إن “الجميع أصبح يدرك ما تقوم به حكومة الإنقاذ السورية الذراع السياسية لهيئة تحرير الشام في إدارة محافظة إدلب التي تعتبر المعقل الأخير والأهم في مشروعها على مدار الثورة السورية، لذا تتعامل مع المنظومة الدولية وفق المتغيرات الدولية وذلك من أجل تحقيق البقاء لأطول فترة زمنية ممكنة، مستثمرة في ذلك إدارتها للكوارث وملف الدعم الدولي المقدم للمنطقة وربع واستثمار عوائد معبر باب الهوى اقتصاديا وسياسيا”.
وأشار إلى أنه “في المحال الاقتصادي فيتم اقتطاع جزء من المساعدات كأجور المعبر وريعه يعود على مديرية الاقتصاد في حكومة الاقتصاد ومنه إلى هيئة تحرير الشام، أمّا في المجال السياسي: فقامت بتوظيف تسليط الأضواء على إيصال المساعدات الإنسانية الإقليمية والدولية في إيصالها للمحتاجين، والرضوخ الى دعوات المجتمع الدولي بضرورة اطلاع المسؤولين الدوليين حول سير عملية تدفق المساعدات الأممية إلى المناطق المتضررة من الزلزال والمعاينة المباشرة لملف المساعدات الطبية المتدفقة لإدارة كارثة الزلزال، وبالتالي منحتهم تلك المرحلة من إعادة تعويمهم وفرضهم كسلطات أمر واقع لا يمكن الاستغناء عنهم، وفرض هذا المتغير لاكتساب نوع من الشرعية في فرض وجودهم كناظم للمنطقة وتسويق مشروع إدارتهم للمنطقة للتعامل معهم كأفضل المشاريع الإدارية للمناطق غير الخاضعة لسلطات النظام السوري”.
ورأى أنه ربما قد حققت جزء منها من خلال توظيف الحملات الإعلامية لخدمة مشروع حكومة الإنقاذ وتعزيز مكانتها كحكومة مركزية لا يمكن الاستغناء عنها، وفرضها على المنظومة الدولية كأمر واقع ينبغي عدم الاستغناء عنه، وهذا سيمنحها مزيد من الخطوات في تعزيز مكانة حكومتها بعد أن أقبل المجتمع الدولي للتعامل المباشر مع مؤسساتها في معبر باب الهوى الحدودي وتأمين مرافقة الوفود القادمة إلى سوريا في تحركاتها داخل سوريا كخيار أمثل لإدارة المنطقة، والرسائل التطمينية للمجتمع الدولي بأنهم قد غيروا سلوكهم ولم يعودوا مرتبطين بتنظيم القاعدة، وذلك من خلال تقديم شخصيات أكثر انفتاحا على المجتمع الدولي، كواجهة تخفي خلفها مجموعة من المقاتلين المتشددين، وحتى في جهاز أمنهم العام التابع لحكومة الإنقاذ وطريقة تعاطيه مع حزب التحرير الذي يخالف منهجهم بمعالجة أمنية وبقبضة حديدية، في حين يسوقون للمجتمع الدولي بأنهم منفتحين على الجميع، حسب تعبيره.
وأعرب عن اعتقاده بأن هذه السلوكيات ستنعكس سلبا تجاه تموضع مكانة إدارة إدلب في نظر المنظومة الدولية، خاصة في مسألة إرسال المساعدات الإنسانية وتداعيات تأخير إيصالها بسبب الممارسات القمعية التي مورست ضد من يخالف وجهة نظرهم، مما يساهم في زيادة الهوة مرحليا رغم التخادم الأمني مع المنظومة الدولية وما شاهدناه من عمليات التحالف الدولي، سواء باستهداف عناصر تنظيم داعش أو حراس الدين وعدم تحرك عناصرها للاشتباك المباشر مع قوات التحالف والتعميم على المتواجدين في المناطق المستهدفة، بعدم التحرك تحت ذريعة كشف مواقعهم واستهدافهم من قبل التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب كما يسوقون في دوائرهم الضيقة، وبالتالي ستنعكس تلك السلوكيات سلبا في تعزيز مزيد من الانقسامات، خاصة وأن بعض عناصر الهيئة كان ينظر إلى مشروعها “مشروعا جهاديا” ويرى سلوكياتها الميدانية التي لا تنم عن ذلك بأنهم قد خدعوا بها والانتقال من ساحات الجهاد إلى القتال، يحمل بعدا غايته التعامل المستمر مع المتغيرات الدولية وفق السياسة الشرعية ورغم القبضة الأمنية المفرطة، إلا أنه هنالك حالة من التململ من سلوكيات الهيئة المستمرة تجاه المقاتلين في صفوفها ،والتنقل من الضفاف المصلحية وفق الحاجة التي تلبي نظرية البقاء بعيدا عن تلك المبادئ التي كانت تطلقها بين الفينة والأخرى، وفق وجهة نظره.
ووسط كل ذلك وحسب مصادر أهلية من أبناء المنطقة، فإن حالة الاستياء الشعبي ما تزال مستمرة وخاصة بعد حملة الاعتقالات التي نفذها عناصر من جهاز أمن الهيئة، طالت عدداً من الأشخاص بعضهم يتبعون لحزب التحرير الذي بدوره لا يمتلك أي شعبية تذكر، إلا أن ممارسات وتجاوزات الهيئة سببت هذا السخط، وفق تعبير المصادر.
إذ يرى مراقبون أن هيئة تحرير الشام وحزب التحرير أسوأ من بعضهما البعض، فالهيئة ترتكب الانتهاكات وتقمع الحريات وتكمم الأفواه بحجج وذرائع مختلفة، في حين أن حزب التحرير هو حزب الشعارات الفارغة التي يتم نشرها على الجدران فقط دون أن يكون له أي شعبية تذكر في المحرر.
