ما تزال أخبار جرائم الخطف مقابل المال، هي العنوان الأبرز للأحداث الدائرة أمنياً في حمص وريفها.
وفي المستجدات، أقدم مسلحون مجهولون في ريف حمص الغربي على اختطاف شابين وامرأة من عائلة واحدة، وذلك أثناء محاولتهم التوجه إلى لبنان عن طريق أحد المهربين.
وحسب الأخبار الواردة فإن المخطوفين الـ 3 ينحدرون من محافظة السويداء، وأن الخاطفين طلبوا من أقاربهم مبلغاً مالياً كبيراً كفدية والتي تقدر بـ 30 ألف دولار عن كل مخطوف أي مبلغ 90 ألف دولار.
ومضى على اختطاف الأشخاص الـ 3 نحو 5 أيام، وسط المخاوف على مصيرهم من القتل أو الإخفاء القسري في حال لم يتم دفع الفدية.
وحاول الأشخاص الـ 3 الخروج إلى لبنان يوم الأحد الفائت عبر منافذ التهريب بسبب صعوبة العبور من الطرق القانونية، وعند وصولهم بلدة الدردارية الواقعة بين مطار الضبعة والقصير في ريف حمص انقطع الاتصال بهم، ليتبين أنهم اختطفوا، وطلب الخاطفون مبلغ 30 الف دولار مقابل الإفراج عن كل واحد منهم.
وطلب الخاطفون من أهالي المخطوفين أن يسلموهم الفدية في محافظة حمص وبدورهم سيقومون بتسليمهم المخطوفين في لبنان.
ولا تعتبر تلك الحادثة هي الأولى من نوعها، إذ وقبل أيام أقدمت عصابات الخطف على اختطاف عدد من الأشخاص أثناء توجههم إلى لبنان من منطق ريف حمص الغربي.
وكان قد اختطف في نيسان/أبريل 2022، 14 شاباً من ريف دمشق والسويداء كانوا في طريقهم إلى لبنان وحصلت عملية الاختطاف في منطقة “القصير” المحاذية للحدود اللبنانية والخاضعة لسيطرة ميليشيا “حزب الله”.
ويحمل كثيرون عمليات الخطف للمدعو “شجاع العلي” الذي يتزعم عصابات خطف في مناطق ريف حمص ومناطق قريبة من مدينة القصير الحدودية مع لبنان، والمتهم بإنشاء سجون سرية لوضع المختطفين فيها.
ولطالما اشتهرت منطقة وادي خالد الحدودية شمالاً والهرمل بقاعاً بالتهريب إلى سوريا نظراً إلى موقعهما الجغرافي ضمن مشاركة جهات فاعلة محلية مختلفة، حسب مصادر متطابقة.
وتعتبر منطقة القصير من المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات الإيرانية والمدعومة من إيران وعلى رأسها ميليشيا “حزب الله” اللبناني، والتي تبسط سيطرتها على منازل وأراضي المدنيين الذين تم تهجيرهم بشكل قسري.
وتطفو على سطح الأحداث الأمنية في مناطق سيطرة النظام السوري ومنذ عدة أشهر، أخبار جرائم الخطف والتي باتت تشكل حالة من القلق والخوف لدى كثير من القاطنين في تلك المناطق.
