تصدّرت سوريا قائمة الدول العربية الأكثر بؤساً في العام 2022، وذلك نظراً لدوامة الأزمات الاقتصادية التي تعيشها وبخاصة الأزمات داخل مناطق سيطرة النظام السوري.
وجاء ذلك بحسب دراسة أعدها البروفيسور في علم الاقتصاد ستيف هانكي في جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية، حول قائمة “مؤشر البؤس” لعام 2022،
ويُقاس مؤشر البؤس، بناء على البطالة والتضخم ومعدل الإقراض والتغير في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
ونتيجة للوضع الاقتصادي المتدهور، جاءت سوريا في مقدمة الدول العربية الأكثر بؤساً للعام 2022، تلتها لبنان، ثم السودان، اليمن، ليبيا، الأردن، الجزائر، تونس، العراق، مصر، على التوالي.
وحول ذلك، قالت بتول حديد وهي مساعد باحث في مركز حرمون للدراسات المعاصرة لمنصة SY24، إنه “بعد 12 عاما من الحرب السورية، ومع انهيار البنية التحتية وهجرة رؤوس الأموال بالإضافة إلى تركيز نظام الأسد على دعم آلته الحربية وإهمال الصناعات التي تآكلت بسبب الحرب إلى وصول سورية لسوق عمل شبه معدوم، يضاف إلى كل ذلك أجور منخفضة لا تكفي ثمن خبز وصناعات مهاجرة، كل ذلك جعل من البطالة وباءً منتشراً، وجعل من سوريا أكثر بلاد العالم بؤساً”.
ويؤكد القاطنون في مناطق النظام أن الحل الوحيد للأزمات الاقتصادية هو بزيادة دخل المواطن وتحسين مستوى معيشته، وأي حديث عن حلول أخرى لا معنى له، معتبرين أنه “ما دام الفساد متحكما في الاقتصاد ومؤسسات البلد فستحاربه الأسعار”.
ويعتبر الحديث عن ارتفاع الأسعار وعن الكثير من الأزمات، الشغل الشاغل لجميع المواطنين في سوريا، لا سيما في ظل حالة الفوضى التي تسود الأسواق دون وجود أية رقابة حقيقية تضبط حالة الانفلات الحاصلة.
ويتزامن كل ذلك مع تحذيرات الأمم المتحدة بأن سوريا ما تزال ضمن “بؤر الجوع الساخنة”، لافتة إلى استمرار تدني مستوى الأمن الغذائي بسبب عوامل عدة وعلى رأسها الواقع الاقتصادي المتردي.
