أجمع مهتمون بملف الشمال السوري على أن هيئة تحرير الشام وأذرعها في إدلب، تعمل على الاستيلاء على المرافق العامة لدعم خزينتها، لافتين إلى أن كل شبر بالمحرر يعتبر مباحاً لها، حسب تعبيرهم.
ولفتت مصادر متطابقة إلى أن الجولاني يوجّه عناصره وحكومة الإنقاذ التابعة لها، بطرح الأملاك العامة والحدائق العامة إضافة إلى الكثير من المعالم في إدلب للاستثمار، في تجاهل تام لردود فعل الأهالي الرافضة والمستنكرة لمثل هكذا ممارسات.
وفي هذا الجانب، أفاد أحد أبناء المنطقة لمنصة SY24، بأنه من المعروف أن الهيئة تعتمد في تمويل نفسها على الموارد الاقتصادية داخليا لأنه ليس لها دعم خارجي، مما أنها لا تستطيع أن تستثمر في الخارج كونها مصنفة على لوائح الإرهاب، فأي شبر من المحرر تعتبره مباحاً لها لخلق مصدر تمويل”، حسب قوله.
وحذّر المصدر ذاته من تلك الممارسات التي لا تنبؤ بأن الأمور ستكون على خير، إذ يمكن أن تكون ردة فعل السكان غير مضمونة النتائج، وبالتالي فإن ممارسات الهيئة والتطاول على الأملاك العامة سيؤدي إلى عواقب وخيمة وحالة من عدم الاستقرار، وهذا ما تحاول الهيئة تجاهله رغم علمها بخطورته.
ويُشير القاطنون في مناطق سيطرة الهيئة بإدلب بأصابع الاتهام بالفساد إلى المؤسسات والجهات التابعة لها، إضافة إلى الاتهامات بتنفيذها أجندات خارجية لا تخدم مصالح سكان المنطقة.
بدوره، أعرب مصدر من الشمال السوري عن اعتقاده بأن حكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام باتت الجهة المهيمنة على الاقتصاد في محافظة إدلب بشكل كامل، لذلك فهي ما فتأت تلاحق الكثير من الذين يقومون بنقل المشتقات النفطية من منطقة عمليات غصن الزيتون إلى إدلب، وذلك بسبب فارق السعر والذي لا يتعدى أكثر من 4 ليرات لليتر الواحد أو ربما أقل بقليل، وبتلك الخطوة تكون الهيئة قد استثمرت عوائد النفط في تمويل مشاريعها الاقتصادية، ومن ثم فتح مشاريع ضخمة تحت مسميات وأشخاص مختلفين وخاصة المطاعم والمولات في مدينة سرمدا والطريق المؤدي إلى مدينة الدانا وصولا إلى إدلب، حيث تعمل الهيئة على تكليف بعض الأشخاص لإدارة تلك الاستثمارات بعيدا عن واجهة الأمراء.
وأضاف موضحا في حديثه لمنصة SY24، بأن المدنيين برمتهم يدركون أن عملية الاستيلاء على أموالهم تجري من خلال الضرائب مرورا بمعبر باب الهوى الحدودي وصولا إلى الباعة الصغار وتراخيص المحال التجارية، فقد أصبحت هناك حالة من التململ لدى الكثير من المتضررين من سلوكيات الهيئة والرسوم التي تفرضها عليهم، في ظل الحاجة الماسة لأهالي المخيمات لأبسط متطلبات الحياة في ظل ظهور أقطاب اقتصادية تشتري الفلل وتعمل على تعزيز مكانتها الاجتماعية من خلال تلك الممارسات.
ولفت إلى أن الأهالي رغم حاجتهم الماسة إلى المال، لكنهم باتوا يدركون حقيقة عائدات الأموال التي تجنيها الهيئة من فارق سعر المشتقات النفطية وصولا إلى المواد الغذائية الأساسية، وتنامي ثروات المقربين منها وضيق ذات اليد للمواطنين البسطاء، وتوظيف المال للمدافعين عن مشاريع الإنقاذ والهيئة، حسب قوله.
ويتهم كثيرون الهيئة وأذرعها بتخريب وسرقة الأملاك العامة والتي تحتاج لمليارات الدولارات لإعمارها من جديد، لافتين إلى أن هذه الممارسات ليست وليدة اللحظة بل منذ أكثر منن سنوات، حسب تأكيداتهم.
يذكر أنه في أواخر العام 2021، هاجم عدد من سكان المنطقة شركة “وتد” والقائمين عليها التابعين للهيئة، عقب قرار رفع أسعار المحروقات، متهمين إياهم بـ “مص دم الشعب بدلًا من تيسير الأمور” في إشارة للواقع الاقتصادي والمعيشي المتردي الذي تمر به المنطقة.
