تشهد أسواق مدن وبلدات شمال شرق سوريا، الخاضعة لسيطرة “قوات سوريا الديمقراطية”، ارتفاعاً مستمراً في أسعار جميع المواد والسلع التجارية والغذائية وخاصةً تلك القادمة من خارج المنطقة، وذلك عقب إعلان إدارة معبر سيمالكا فيشخابور إغلاقه من جهة إقليم كردستان العراق وإيقاف حركة العبور التجارية وعبور البضائع دون ذكر أسباب هذا القرار.
ارتفاع أسعار تلك السلع والمواد أثر بشكل كبير ومباشر على حركة البيع والشراء داخل أسواق مدن وبلدات شرقي سوريا، وبالذات فيما يتعلق بدخول الأدوية ومواد البناء وكافة متعلقاتها والمواد الغذائية الرئيسية مثل السكر والأرز وبعض انواع المعلبات، بالإضافة إلى الأجهزة الإلكترونية والهواتف المحمولة وقطع غيار السيارات وغيرها من المواد التي أثرت بشكل مباشر على المواطن.
مراسل منصة SY24 في الحسكة، ذكر أن حالة من الركود أصابت حركة البناء والإعمار في المدينة وذلك بعد أن قفزت أسعار مواد البناء إلى أكثر من الضعف بعد إغلاق المعبر، وقيام أصحاب المستودعات برفع قيمة بضائعهم من الإسمنت والحديد وجميع المواد المتعلقة بذلك، ناهيك عن استمرار النظام إغلاق معابره البرية ورفضه إدخال هذه المواد إلا بعد دفع إتاوات مالية ضخمة تصل أحياناً إلى ضعف ثمنها.
المراسل أكد، نقلاً عن تجار مواد البناء في المدينة، أن الأسعار المرتفعة دفعت عدداً كبيراً من المقاولين لإيقاف العمل في مشاريعهم وتأجيل ذلك إلى حين حل قضية المعبر، الأمر الذي انعكس سلباً على عمال البناء الذين يعملون باليوميات وأسرهم التي باتت اليوم محرومة من الدخل الزهيد الذي كان يدخل إليها، ما سيؤثر أيضاً على الوضع الإنساني والمعيشي لها وينعكس سلباً على حركة السوق التجارية.
حيث بلغ سعر طن الإسمنت في مدينة الحسكة اليوم قرابة 200 دولار وهو رقم كبير جداً مقارنةً بالسعر الذي حددته “الإدارة الذاتية”، الجهة المدنية التي تدير مناطق شمال شرق سوريا، والتي شددت على أن سعر الطن الواحد هو 95 دولار ودعت إلى “الالتزام بهذا السعر وعدم احتكار أي مادة داخل المستودعات واستغلال إغلاق المعابر لرفع الاسعار تحت طائلة العقوبات القانونية اللازمة”.
“ماجد الطعمة”، عامل بناء من أهالي ريف ديرالزور ومقيم في الحسكة، أشار إلى توقفه عن العمل منذ عدة أيام بعد رفض صاحب المشروع الذي يعمل به إكماله بعد توقف دخول الاسمنت والحديد إلى المنطقة، عقب إغلاق معبر سيمالكا مع عدم قدرته على شراء تلك المواد من السوق السوداء وارتفاع أسعارها”، على حد قوله.
وقال الشاب في حديثه مع منصة SY24: “نتقاضى أجرة يومية مقابل العمل في البناء كحال المئات من العمال في المدينة ولكن بعد الأزمة الكبير التي تشهدها المنطقة عقب توقف معبر سيمالكا عن العمل، ارتفع معدل البطالة في المدينة لتتوقف معظم عمليات البناء نتيجة ارتفاع أسعار الحديد والإسمنت والمواد المتعلقة بذلك، الأمر الذي انعكس علينا نحن عمال اليوميات وبتنا بلا عمل إلى حين إعادة فتح المعبر وتدفق المواد الرئيسية منه مجدداً إلى المنطقة”.
وأضاف “أجرنا اليومي لم يكن يغطي معظم احتياجاتنا الرئيسية وبعد توقفنا عن العمل بات الوضع معقداً للغاية مع اضطرار عدد كبير منا إلى الاستدانة مقابل الحصول على الطعام والدواء وغيرها من الاحتياجات الأساسية، فيما اتجه عدد آخر للعمل في حصاد محصول القمح أو جمع البلاستيك من الشوارع من أجل توفير مستلزمات عوائلنا في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة”.
وكانت إدارة معبر سيمالكا – فيشخابور من جهة إقليم كردستان العراق قد أغلقت المعبر البري الوحيد الذي يربطها بمناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” شمال شرق سوريا دون ذكر الأسباب وراء هذا القرار، الأمر الذي انعكس سلباً على حركة البيع والشراء في مدن وبلدات شرقي سوريا وتسببت بارتفاع أسعار جميع المواد والسلع التجارية الغذائية، مع استمرار التجار المحليين باحتكار بعض المواد ورفع أسعارها وبالذات تلك القادمة بطرق غير شرعية من مناطق سيطرة النظام عبر المعابر النهرية والبرية التي تربطها معها، وسط استمرار “الإدارة الذاتية” بمنع إدخال المواد الغذائية والتجارية عبر المعابر التي تربطها بمناطق سيطرة المعارضة السورية.
