كشفت وثائق نشرتها المعارضة الإيرانية عن خطط إيرانية جديدة لزيادة نفوذها في سوريا، ومن بينها خطط لوضع يدها على الاقتصاد والتغلغل في قطاعات حيوية أخرى.
وبحسب ما جاء في الوثائق، فإن الاتفاقية الاقتصادية بين إيران والنظام السوري، تنص على استرداد الديون بعد توقيع عقود تقوم إيران بموجبها بتعدين الفوسفات بطاقة 18 مليار طن، والتنقيب على الفوسفات واستخراج النفط في 21 موقعاً بمحافظة حمص و12 موقعاً في البوكمال شرق دير الزور، إضافة إلى ذلك، إطلاق المشغل الخلوي الثالث بقيمة تقديرية 2 مليار دولار، وتخصيص عائداته لإيران لمدة 20 عاماً.
كما كشفت الوثائق أن ديون النظام السوري في القطاعين المدني وغير الأمني لإيران، بلغت نحو 12 مليار دولار حتى عام 2019.
ولفتت الوثائق إلى آليات استرجاع هذه الديون، ومنها توقيع اتفاقيات تعاون اقتصادي طويل الأمد، والمشاركة بإعادة الإعمار في سوريا، وتسهيل التعاون التجاري، وخفض التعرفة الجمركية، وكل ما يسهم بتدعيم الوجود الاقتصادي لإيران في سوريا.
وحول ذلك، قال الخبير في الشأن الإيراني عمار جلو لمنصة SY24، إن “ما يجري هو عبارة عن تغيير أدوات النفوذ الإيرانية، وما ذكر ليس بجديد بل تم ذكره سابقا بأن السياسة الإيرانية والمخطط الاقتصادي والإيديولوجي والعسكري كله مترابط ببعضه البعض”.
ولفت إلى أن حسن نصر الله، زعيم ميليشيا “حزب الله” اللبناني، هو من رسم سياسة التدخل الإيراني في سوريا نيابة عن المرشد الإيراني في إيران، وبالتالي كل هذه الخطط والتغلغل بكافة الأشكال موجود على أرض الواقع، حسب تعبيره.
واعتبر أن موضوع التحولات في السياسة الإيرانية في سوريا هو أمر ضروري، لأن كل مرحلة تتطلب دائما سياسات معينة، ومع انتهاء المعارك في سوريا تتغير أدوات المعركة من سياسية إلى أدوات أخرى، وبالتالي كان واضحاً تركيز إيران على مواضيع التغلغل الاقتصادي في سوريا ومنها موضوع تعدين الفوسفات وإنتاجه، والاستثمار في النفط وغيرها من المشاريع.
وبحسب إحدى الوثائق التي نشرتها المعارضة الإيرانية، فإنه بسبب الأوضاع في سوريا من الضروري للنظام الإيراني أن يثبت موقعه ويكسب المزيد من النفوذ في سوريا، لإيجاد حلول واللجوء إلى سلوكيات جديدة بما في ذلك مصادرة الأراضي السورية.
وجاء في إحدى الوثائق، أنه “بعد اجتياز المرحلة العسكرية والأمنية للأزمة وإرساء الاستقرار في مناطق كثيرة من سوريا، يجب إعادة النظر في حضور إيران في سوريا بناءً على متطلبات الوقت الحاضر، ومع زيادة المتغيرات المدنية فمن الضروري إيلاء اهتمام خاص للبرامج السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حتى يستمر تواجد إيران في سوريا ويستقر”.
ومنذ نهاية نيسان/أبريل الماضي، بدأت تحركات إيرانية متسارعة في سوريا عنوانها الأبرز الاستحواذ على قطاع الطاقة الكهربائية، مستغلة البنية التحتية الكهربائية المنهارة التي تشهدها مناطق النظام، حيث أجرت وفود إيرانية تم إرسالها من طهران برئاسة وزير الطرق وبناء المدن الإيراني، المدعو “مهرداد بزر باش”، زيارات متعددة إلى دمشق.
وكان اللافت للانتباه، عودة طهران وبقوة للحديث وبكل صراحة عن نيتها إقامة ثلاث مناطق تجارية حرة لكي تبدأ نشاطها في هذا المجال، إضافة إلى عزمها إنشاء شركة المدن الصناعية بهدف الاستثمار في الحقول النفطية، وغيرها من المشاريع الأخرى التي تهدف إلى زيادة تغلغل إيران في سوريا.
