أصدرت وزارة المالية في حكومة النظام قراراً يقضي بفرض “الحجز الاحتياطي” على الأموال المنقولة وغير المنقولة لعدد من مسؤولي النظام ورجال الاعمال وشيوخ العشائر المقربين منه في مدينة ديرالزور، وذلك على خلفية تورطهم بعمليات “تهريب مشبوهة وغير قانونية” وصلت قيمتها لأكثر من 16 مليار ليرة سورية اي ما يعادل قرابة مليوني دولار أمريكي، فيما تبلغ قيمة الغرامات المفروضة على المخالفين أكثر من 99 مليار ليرة سورية.
وبحسب الوثيقة المسربة، فإن أبرز الشخصيات التي طالتها العقوبات الحكومية هي قائد ميليشيا الدفاع الوطني فراس العراقية، وقائد ميليشيا المختار الموالية لروسيا جمعة المختار، والقيادي في ميليشيا الفرقة الرابعة حسن الغضبان، وعضو مجلس الشعب السوري مدلول العزيز، وعدد من وجهاء وشيوخ عشائر المنطقة الموالين للنظام والمقربين من الميليشيات الإيرانية.
قرار فرض الغرامات المالية وحجز الأموال للمخالفين أثار استياء واسع وسط أهالي مدينة ديرالزور وذلك كونه جاء متأخراً جداً لكون الأشخاص المشمولين بهذا القرار يعملون منذ سنوات في تهريب المحروقات والمواد الغذائية من وإلى مناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” على الضفة المقابلة وبشكل علني دون أي مسائلة من مؤسسات النظام الحكومية، ناهيك عن ارتباط هذه الشخصيات بعمليات تجارة المخدرات ونقلها إلى المدينة وإلى باقي مناطق سيطرة النظام في المنطقة.
مراسل منصة SY24 في مدينة ديرالزور أشار إلى قيام كل من ميليشيا الدفاع الوطني وميليشيا المختار باستنفار عناصرهم في المدينة والريف المحيط بها تحسباً لأي محاولات من النظام لاعتقال قياداتهم، وبالذات بعد ورود معلومات عن نية فرع أمن الدولة استدعاء “العراقية والمختار” للتحقيق معهم في قضايا تتعلق بتهريب الأسلحة والمخدرات وتجارتها في المدينة، وأيضاً في قضايا قتل واختطاف وسرقة يحتمل أن تكون تلك ميليشيات ضالعة بارتكابها في المدينة.
المراسل نقل عن مصادر خاصة قولها: إن فراس العراقية خرج برفقة رتل عسكرية مؤلف من 5 عربات رباعية الدفع اثنان منها مزودة بمضادات أرضية واتجه صوب الريف الغربي لديرالزور، بالتزامن مع انسحاب عناصر الحماية الخاصة به من أمام منزله والإبقاء على اربعة منهم فقط، في الوقت الذي لم يعرف بعد مكان تواجد زوجته منار الأسعد والتي طالتها هي أيضاً عقوبات مالية وتم الحجز على أموالها.
فيما تحدثت بعض المصادر المتقاطعة عن حالة من التخبط والتوتر تعيشها مدينة ديرالزور وسط تحركات مكثفة للميلشيات الإيرانية التي عززت من عدد حراستها على مقراتها العسكرية ومنازل قادتها المحليين والأجانب وفي محيط المركز الثقافي ومشفى الشفاء الإيراني، بالتزامن مع إغلاق تام للمربع الأمني الذي تسيطر عليه هذه الميليشيات في شارع بورسعيد ومنع دخول أي شخص غير مصرح له إلى المنطقة بما فيهم قوات النظام والأجهزة الأمنية التابعة له.
أهالي مدينة ديرالزور طالبوا بضرورة محاسبة جميع المسؤولين عن عمليات تهريب المحروقات والمواد الغذائية إلى خارج المدينة، وايضاً المسؤولين عن فرض الإتاوات على البضائع والسلع التجارية القادمة إليها من باقي المحافظات السورية، والتي أدت إلى أزمة كبيرة وارتفاع واضح في الأسعار انعكس سلباً على حياة المواطن البسيط والموظف لدى مؤسسات النظام.
فيما رجح البعض ضلوع قيادات الميليشيات الإيرانية وخاصةً ميليشيا الحرس الثوري بالوقوف وراء هذه القرارات عبر الضغط على حكومة النظام بهدف تحصيل أكبر قدر من الأموال من قادة المليشيات والمسؤولين الحكوميين من أجل إيفاء مستحقات طهران المالية لدى النظام والتي تجاوزت الـ 50 مليار دولار أمريكي، وهي قيمة ما أنفقته إيران في سوريا من أجل بقاء بشار الأسد على رأس السلطة.
