أكد مركز حقوقي لبناني استمرار الانتهاكات التي ترتكبها السلطات اللبنانية بحق اللاجئين السوريين، لافتاً في ذات الوقت إلى مواصلة بعض الأطراف التحريض ضدهم.
وفي المستجدات، أفاد مركز وصول لحقوق الإنسان بترحيل السلطات اللبنانية اثنين من اللاجئين السوريين إلى مناطق النظام في سوريا بشكل قسري.
وأوضح المركز أن الأمن العام اللبناني أقدم على اعتقال شابين من مكان عملهما في بعلبك، وأجبرهما تحت التعذيب على الاعتراف بأنهما جزء من عصابة للسرقة.
وأضاف أن الأمن اللبناني أصدر قرار ترحيل قسري بحقهما رغم محاكمتهما ودفع كفالتهما والإفراج عنهما.
ولفت المركز الحقوقي إلى أن الشابين تم ترحيلهما إلى مناطق النظام، رغم أنهما أكدا أنهما من المطلوبين للخدمة العسكرية في صفوف قوات النظام السوري.
وفي سياق متصل، تحدث المركز الحقوقي عن مداهمات أمنية تعسفية نفذتها أواخر أيار/مايو الماضي، حيث استهدفت الحملة منازل لاجئين سوريين في مناطق لبنانية متفرقة.
ووثق مركز وصول لحقوق الإنسان، ما لا يقل عن 22 عملية مداهمة أمنية نفذها الجيش اللبناني في أماكن سكن لاجئين سوريين في مختلف أنحاء البلاد، منذ بداية نيسان/ابريل 2023 حتى 16 أيار/مايو 2023.
من جهة أخرى، ذكر المركز الحقوقي أن التصريحات التمييزية ما تزال مستمرة بحق اللاجئين السوريين في لبنان، مع استمرار البلديات بإصدار قرارات تقضي بفرض حظر التجول ضدهم، ومداهمة أماكن سكنهم من قبل دوريات الجيش اللبناني.
وقبل أيام، أعلنت الحكومة اللبنانية رفضها إعطاء اللاجئين السوريين المساعدات الأممية بالدولار، بالتزامن مع استمرار الضغوطات من أجل إجبارهن على العودة إلى مناطق سيطرة النظام السوري.
وأكد المركز الحقوقي أن سوريا لم تبلغ حالة من الأمان المناسب لعودة اللاجئين السوريين إلى مناطقهم الأصلية، حيث انهار الاقتصاد جراء النزاع القائم في البلاد، وتدمرت العديد من البنى التحتية والمرافق العامة والأبنية السكنية، من دون أي ملامح واضحة حول توقيت إعمارها بتنسيق دولي.
