أكد مصدر في مجموعة حقوقية ارتفاع ظاهرة بيع القاطنين في مخيم النيرب للاجئين الفلسطينيين بحلب لبيع ممتلكاتهم وعقاراتهم، وذلك هربا من الواقع المعيشي والأمني المتردي في المخيم
وأوضح فايز أبو عيد مسؤول الإعلام في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية لمنصة SY24، أن هناك أسباب لا حصر لها وراء ظاهرة تنامي بيع أبناء مخيم النيرب لمنازلهم وممتلكاتهم، منها الفلتان الأمني والممارسات القمعية تجاه أبناء المخيم، والخوف من الاعتقال في أي لحظة.
ويخضع المخيم لسيطرة ميليشيا “لواء القدس” المدعوم من روسيا والموالي لإيران، في حين يتهم أهالي المخيم الميليشيا بالفساد والإفساد، وتورطه بالترويج للحشيش والمخدرات وتوزيعها داخل المخيم.
وأشار إلى أن المخيم خسر عدداً من شبابه غرقاً على طريق الهجرة، أما في النهر الحدودي بين سورية وتركيا أو في البحر المتوسط، فيما تعرض البعض الاخر للاحتيال والسرقة والخطف والمطالبة بفدية.
ولفت إلى أن مخيم اليرموك هو الآخر، شهد خلال السنوات الثلاثة الماضية ارتفاعاً ملحوظاً في ظاهرة بيع الأهالي لمنازلهم وممتلكاتهم، والمحال التجارية، وذلك بعد وصول البعض منهم إلى طريق مسدود وفقدان الأمل بعودة الحياة إلى المخيم جراء التعنت بمنح الموافقات الأمنية اللازمة لعودة للأهالي، والمماطلة في إعادة تأهيل البنى التحتية وإزال الركام والدمار، بالإضافة لمصادرة ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين، حسب تعبيره.
وذكر أن من الأسباب المهمة لبيع الممتلكات والتفكير بالهجرة الأوضاع الأمنية والمداهمات والاعتقالات، ناهيك عن الشعور الدائم بالخوف من الاعتقال، وعدم الأمان في بيئة انتشر فيها اللصوص وعصابات السلب والنهب والتعفيش في عموم المخيمات.
وبيّن أبو عيد أن الحال ينطبق على باقي المخيمات في عموم مناطق سيطرة النظام، لافتاً إلى أن أكثر من 90% من الأهالي يعيشون تحت خط الفقر ما يجعل الأهالي يقفون على حافة هاوية جديدة بسبب الارتفاع الجنوني للأسعار وانتشار حالات البطالة.
ويعيش في سوريا قرابة 438 ألف لاجئ فلسطيني، يشكل الأطفال منهم قرابة 36% ويعاني أكثر من 40% من التهجير الداخلي والنزوح عن بيوتهم، حسب المصدر ذاته.
