تفاقم الوضع الإنساني سوءاً في الشمال السوري بعد وصول المدنيين المهجرين قسرياً من الغوطة الشرقية ومدن وبلدات ريف دمشق، وذلك نتيجة الاكتظاظ السكاني الذي أدى إلى عدم توفر الأماكن الصالحة للسكن، إضافة إلى نقص المواد الغذائية، وقلة المواد الطبية والنقاط الصحية لمعالجة آلاف المصابين الذين طالهم القصف الهمجي من قوات الأسد وروسيا.
وحسب تقارير خاصة بالحكومة السورية المؤقتة فإن عدد السكان في إدلب وحدها قارب الوصول إلى ثلاث ملايين نسمة، وذلك بعد عمليات التهجير القسرية التي أجراها نظام الأسد بحق السكان في مناطق مختلفة من سورية، والتي اعتبرها الائتلاف الوطني السوري عمليات تغيير ديمغرافي تندرج ضمن جرائم الحرب.
وحسب تقرير جديد لمنسقي الاستجابة في الشمال السوري فإن مهجري الغوطة توزعوا على 201 نقطة في مناطق إدلب وريف حلب الغربي، ولفت إلى أن هناك صعوبة كبيرة في إيواء كافة المهجرين بسبب نقص المباني السكنية.
وأضاف التقرير إن مراكز اللجوء مصممة لعدد محدد من المهجرين، بالإضافة إلى أن مراكز الإيواء غير مجهزة لاستقبال هذا العدد من السكان.
وأشار التقرير إلى أن عدد الحالات المرضية وإصابات الحرب قاربت العشرين ألفاً، وبيّنت أن تلك الحالات ناجمة عن عمليات القصف، وحالات سوء التغذية بسبب قلة الطعام نتيجة الحصار، والأمراض المزمنة، ولفتت إلى أن ذلك العدد لا يشمل المهجرين من مدينة دوما حيث يجري العمل على إحصاء الحالات المرضية.
وكان الائتلاف الوطني قد دعا الأمم المتحدة إلى دعم السكان المهجرين قسرياً، والعمل على وضع برنامج دولي للاستجابة الطارئة لهم، للتخفيف من وطأة المعاناة المستمرة لهم.
وكان نظام الأسد قد اعتمد ضد سكان الغوطة الشرقية كغيرها من المناطق السورية، سياسة التهجير القسري والتغيير الديموغرافي، ووضع الأهالي تحت خيار الموت أو الخروج من منازلهم.
وشدد الائتلاف الوطني على ضرورة تفعيل الآلية الدولية لمحاسبة مجرمي الحرب، وأضاف إن إبقاء مجرمي الحرب في سورية دون عقاب، أو عدم وضع آلية حقيقية من قبل الأمم المتحدة لمحاسبة منتهكي القرارات الدولية، هو أمر ساهم في مفاقمة الوضع الإنساني في سورية، وجعل هناك قلقاً كبيراً على مستوى المنطقة.
