الأوضاع الاقتصادية المنهارة في الداخل السوري، ساهمت بشكل مباشر في زيادة عمليات السرقة، ولا سيما في الشهرين الماضيين، تزامناً مع انهيار الليرة السورية، وتردي الوضع المعيشي.
وفي التفاصيل التي رصدها المراسل، قال: إن “معظم السرقات طالت الأثاث المنزلية والقطع الكهربائية، وتركزت في مناطق السيدة زينب، وحجيرة، وبيت سحم، و جميعها كانت تسجل ضد مجهول، دون قدرة الأجهزة الأمنية وشرطة النظام على ضبط السرقات وإلقاء القبض على أي من الفاعلين.
ومن الجدير ذكره أن ذات المسروقات باتت تباع في أسواق المستعمل، حيث أكد عدد من الأهالي لمراسلنا أنهم شاهدوا أغراضهم وقطع أثاث منزلهم المسروق في الأسواق ، وعند السؤال عن مصدر البضائع التي تباع يرفض صاحب المحل أو البسطة أن يعترف عن مصدرها، ما يدل على أنها عصابة كبيرة تشترك في سرقة وتصريف المسروقات.
وأشار المراسل، أن المركز الرئيسي يقع عند أطراف السيدة زينب، وهو عبارة عن هنكار كبير ومعروف بالمنطقة، ومختص ببيع المستعمل من عفش وألبسة وأثاث وأدوات كهربائية.
وفي ذات السياق ذكر أحد سكان منطقة “السيدة زينب” أن منزله تعرض للسرقة منذ شهر تقريباً، وشمل عدة أدوات كهربائية منها (براد، وغسالة، ومكرويف، وفرن)، وتفاجئ عند دخوله إلى المحل بوجود ذات القطع الخاصة به موجودة ضمن المحل وعليهم لصاقات جديدة، وعند استفساره من صاحب المحل عن مصدر البضائع، أخبره أنه إذا استرجاعها القطع ، عليه شرائها ودفع ثمنها كي يتمكن من الحصول عليها مجدداً.
ومن ناحية أخرى، فإن جميع الشكاوى التي قدمت إلى المعنيين لم تلقَ آذان صاغية، ما يدل على أنه وراء جميع عمليات السرقة، عصابات مدعومة من قبل النظام وبحمايته، لذا فإن تلك المناشدات لم يتم الاستجابة لها.
في حين يرجع بعض من التقيناهم من الأهالي، تنامي ظاهرة السرقة إلى الفقر والغلاء، وتدني مستوى المعيشة، بالإضافة إلى قلة فرص العمل، والغلاء والظروف المعيشية القاسية التي يعيشها المدنيين في مناطق سيطرة النظام، والتي تدفع كثيراً منهم إلى امتهان السرقة من أجل العيش، فيما ربط الآخرين بين الحال المزرِ الذي وصلت إليه المنطقة، نتيجة التفلت الأمني من قبل حكومة النظام، وبين وانتشار السلاح بين الشبيحة من أبناء البلد، وتعاطي المخدرات والحشيش والترويج له دون رادع من المسؤولين عن أمن البلد وبين ارتفاع معدل السرقات وانتشار الجريمة.
