بدأ معتقلون في سجن السويداء المركزي، يوم الاثنين (23 نيسان/أبريل)، إضراباً مفتوحاً عن الطعام، وذلك احتجاجاً على الأحكام الجائرة بحقهم، والتصرفات التعسفية التي يقوم بها الضباط المسؤولين عن السجن.
وقالت مصادر إعلامية نقلاً عن أحد المعتقلين داخل “السجن”، إن “الإضراب جاء بعد صدور أحكام عن المحكمة الميدانية ومحكمة قضايا الإرهاب، تقضي بإعدام بعض المعتقلين، والحكم بالأشغال الشاقة لسنوات طويلة بحق آخرين”.
وأكدت المصادر، أن “المعتقلين مصرين على متابعة إضرابهم حتى حضور اللجنة القضائية التي زعمت سابقاً العمل على تسوية أوضاعهم، والنظر في أحكامهم”.
ويواصل المعتقلين المضربين عن الطعام احتجاجهم لليوم الثالث على التوالي، بالرغم وعود مدير “سجن السويداء المركزي”، بتشكل لجنة لحل قضاياهم، وتكرار الوعود ذاتها من قبل معاون قائد الشرطة في مدينة السويداء.
وأفادت “رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا”، بأن “أغلب المعتقلين السياسيين في سجن السويداء تم اعتقالهم في بداية عام 2011 على خلفية مشاركتهم بشكل مباشر أو غير مباشر في الحراك الشعبي المطالِب بإسقاط نظام الحكم في سوريا”.
وتعتبر المحكمة الميدانية محكمة غير قانونية، كونها تقوم بالمحاكمة بشكل سري، وتقتصر جلسات الاستجواب على جلسة واحدة، وفِي بعض الأحيان يتم تبليغ المعتقل بالحكم دون أن يخضع لأي محاكمة، كما يمنع المعتقلين من توكيل المحامين للدفاع عنهم.
وكانت قوات النظام السوري وحلفائها، قد اقتحمت “سجن السويداء المركزي”، إثر عصيان للمعتقلين في شهر آب من 2016.
