شددت قوات النظام من إجراءاتها الأمنية على مداخل مدن وبلدات جنوب العاصمة دمشق وقامت بزيادة عدد حواجزها العسكرية في المنطقة، مع تسيير دوريات عسكرية مشتركة من الأمن العسكري والشرطة العسكرية وميليشيا الفرقة الرابعة والحرس الجمهوري، وسط تدقيق غير مسبوق على هويات المواطنين وتفتيش حاجياتهم الشخصية.
حواجز النظام في بلدات بيت سحم وببيلا جنوب العاصمة كثفت من تواجدها منذ بدء امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية وقامت بابتزاز الطلاب الراغبين بتقديم امتحاناتهم خارج تلك المدن، وذلك عبر فرض إتاوات مالية عليهم من أجل السماح لهم بالعبور بسرعة وعدم توقيفهم لفترات طويلة، الأمر الذي شكل ضغطاً نفسياً على جميع الطلاب دفع عدد منهم إلى الامتناع عن الذهاب للامتحانات.
عناصر قوات النظام على الحواجز العسكرية هددوا كل من يرفض الدفع لها بحرمانه من تقديم الامتحانات عن طريق احتجازه على الحاجز إلى حين انتهاء وقت الامتحان ومن ثم إطلاق سراحه، الأمر الذي دفع عدد كبير من الطلاب للدفع لهذه الحواجز، فيما حرم بعضهم من الذهاب إلى الامتحانات نتيجة سوء أحوالهم المادية وعدم قدرتهم على الدفع بشكل يومي لهذه الحواجز.
مراسل منصة SY24 في جنوب العاصمة أكد أن الحواجز العسكرية المتواجدة عند مداخل بلدات بيت سحم وببيلا باتت تؤرق الأهالي بسبب الضرائب و الإتاوات المالية التي تفرضها على كل من يدخل ويخرج من تلك البلدات، وخاصةً فيما يتعلق بالسلع والمواد التجارية والغذائية وشاحنات الخضار وغيرها من المواد التي تدخل المنطقة، ما تسبب بحالة ركود في السوق المحلية نتيجة ارتفاع كبير وواضح في الأسعار مع عدم قدرة الأهالي على تحمل تكلفة الزيادة.
وأشار المراسل إلى قيام عدد كبير من الطلاب بالذهاب لدى أقاربهم المقيمين بالقرب من مراكزهم الامتحانية خارج بلدات جنوب العاصمة، وذلك لتجنب دفع الإتاوات المالية بشكل مستمر لعناصر الحواجز العسكرية المتواجدة عن مداخل تلك البلدات، مع تخوفهم من قيام هؤلاء العناصر باحتجازها حال انتهاء الامتحانات والطلب منهم دفع مبالغ مضاعفة بسبب تخلفهم عن الإتاوات المالية التي كان يدفعها نظرائهم من الطلاب.
والجدير بالذكر أن قوات النظام وأجهزته الأمنية قد شددت من إجراءاتها عند مدن وبلدات جنوب العاصمة وخاصة في بيت سحم وببيلا والحجر الأسود وحي القدم، وذلك عبر إطلاقها حملات اعتقال واسعة طالت عدداً من المدنيين بتهم متعددة، فيما منعت تلك الحواجز المواطنين من الدخول إلى الأحياء المدمرة في تلك البلدات بحجة “عدم حصولهم على تراخيص رسمية من الجهات الحكومية”، مع استمرار عمليات نهب وتعفيش ممتلكاتهم الشخصية من تلك المنازل على يد قوات النظام والميليشيات الموالية لها.
