طالبت مديرية التربية التابعة للنظام بديرالزور جميع المعلمين الذين تم فرزهم لمراقبة امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية بضرورة الالتزام بجداول المراقبة، وعدم التغيب عن الحضور دون مبررات قانونية لمدة تتجاوز الـ 15 يوم متصلة أو 30 يوم منفصلة، وذلك تحت طائلة التهديد بالفصل النهائي من العمل بعد اعتباره بحكم المستقيل وحرمانه من جميع التعويضات المادية المستحقة له.
وجاء قرار مديرية التربية بعد غياب عدد كبير من المعلمين الذين تم فرزهم للمراقبة بسبب العديد من الصعوبات والضغوط التي واجهوها منذ بدء الامتحانات، وبالذات فيما يتعلق بالجانب المادي بعد تخصيص تربية النظام مبلغ مالي مقابل المراقبة، قال المعلمون إن “لا يتناسب مع طبيعة العمل الموكل إليهم، كما أنه غير متناسق مع الوضع المعيشي العام في المدينة”.
فيما فضل عدد كبير من المعلمين عدم الحضور إلى مراقبة الامتحانات بسبب الضغط الكبير الذي تم ممارسته عليهم من قبل قادة وعناصر الميليشيات الإيرانية والمحلية الموالية للنظام وأيضاً ضباط الأجهزة الأمنية، بهدف مساعدة أبنائهم وأقاربهم على الغش في الامتحانات وتقديم المساعدة لهم، مع تهديدات مباشرة للمعلمين الرافضين وعائلاتهم بالقتل أو الاعتقال وحتى إتلاف الممتلكات الشخصية لهم.
عدد من المعلمين في مدينة ديرالزور، قالوا إن النظام خصص لهم مبلغ 10 آلاف ليرة سورية كتعويض مادي لمراقبة الامتحانات وهو مبلغ وصفوه بـ”التافه”، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف النقل داخل المدينة وعدم تخصيص مديرية التربية حافلات لنقل المراقبين واضطرار عدد كبير منهم لاستخدام سيارات الأجرة مرتفعة التكلفة، والتي تصل قيمة التوصيل فيها داخل المدينة لأكثر من 5000 ليرة سورية.
كما تم فرز فيه عدد كبير من المعلمين لمراقبة العملية الامتحانية في قرى وبلدات ريف ديرالزور الخاضع لسيطرة النظام، بالرغم من أن معظم هؤلاء المعلمين مقيمين داخل المدينة، ما ترتب عليهم تكاليف مالية إضافية، وسط تهديدات مباشرة لهم من قبل أهالي تلك القرى بضرورة مساعدة أبنائهم داخل قاعات الامتحان، مع حديث عن وقوع عدد من حوادث الاعتداء الجسدي واللفظي من قبل الطلاب أنفسهم وذويهم على المعلمين عند خروجهم من مراكز الامتحان.
“نور أحمد”، وهو اسم مستعار لإحدى معلمات مدينة ديرالزور، ذكرت أنها حاولت بشتى الطرق عدم الذهاب لحضور مراقبة امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية في ديرالزور إلا أنها لم تستطيع، ولهذا فهي مضطرة لـ “الذهاب كل يوم إلى المركز الامتحاني الذي تم تعيينها فيه سيراً على الأقدام لأكثر من 45 دقيقة بالرغم من حالتها الصحية المتردية”، على حد تعبيرها.
وقالت في حديثها مع SY24، إن “قيمة التعويض المادي الذي تم تحديده للمعلمين تبلغ 10 آلاف ليرة سورية وهو مبلغ قليل جداً بالنسبة للوضع المعيشي وحالة الغلاء التي تشهدها المدينة، ولهذا فإن المعلم بات يفضل الجلوس في منزله خلال فترة إجازته على الذهاب إلى المراقبة التي باتت خطراً كبيراً يهدد حياته وحياة عائلته في المدينة التي تحولت لمرتع للميليشيات المسلحة”.
وأضافت “أما بالنسبة للتهديدات الأمنية التي يتعرض لها المعلمون من مختلف الجهات إن كانت رسمية كضباط الأفرع الأمنية أو مسؤولي النظام أو غير رسمية مثل قادة الميليشيات الإيرانية والمحلية الموالية للنظام، والذين طالبوا المعلمين بالسماح لأبنائهم وأقاربهم بالغش داخل قاعة الامتحان وبشكل علني وذلك مقابل عدم التعرض لهم، وهو ما سبب ضغطاً نفسياً إضافياً للمعلمين وخاصةً الكبار السن الذين يعتبرون أن العملية الامتحانية هي رسالة مقدسة لا يجب لأحد التعرض لها”.
وكانت عدة مراكز امتحانية داخل مدينة ديرالزور والريف المحيط بها قد شهدت تجاوزات وصفت بـ “الفاضحة”، وذلك عبر إدخال كتب مدرسية إلى قاعات الإمتحانات ومساعدة المعلمين لبعض الطلاب المدعومين من قبل مسؤولي النظام في حل الأسئلة، وغيرها من الممارسات التي حولت العملية الامتحانية والتعليمية في المدينة إلى تجارة رابحة يتقاضى من ورائها المسؤولون مبالغ مالية ضخمة، أو يحصلون فيها على مكاسب معينة من قادة الميليشيات المسلحة التي تحكم المدينة بشكل مباشر.
