طالب مجلس بلدية النظام في مدينة البوكمال الحدودية أصحاب المحال والفعاليات التجارية والمقاهي بضرورة دفع الضرائب المترتبة عليهم منذ عام 2011 ولغاية اليوم في أقرب وقت ممكن، مع رفض المجلس تقسيط تلك الضرائب لهم وتهديده إياهم بإغلاق محالهم بـ”الشمع الأحمر ومصادرة ممتلكاتهم الشخصية وبيعها في المزاد العلني من أجل إيفاء مستحقات الدولة المتراكمة عليهم”.
عملية التبليغ تمت عبر دوريات مشتركة لمجلس بلدية المدينة والشرطة المدنية والشرطة العسكرية بالإضافة إلى أفراد من ميليشيا الحرس الثوري الإيراني بينهم شخص مدني، حيث جالوا على السوق المحلي وتفقدوا جميع المحلات والمرافق التجارية فيه وقاموا بتبليغ أصحابها بضرورة الدفع قبل نهاية العام الجاري، حيث تتراوح قيمة الضرائب المستحقة بين 2 مليون 10 مليون ليرة سورية، أي ما يعادل الـ 1000 دولار أمريكي.
مراسل منصة SY24 في البوكمال نقل عن مصادر خاصة، قولها: إن مجلس مدينة البوكمال تحرك بعد ضغط من المركز الثقافي الإيراني، الذي يسعى للاستيلاء على السوق المحلية للمدينة عبر شراء المحلات التجارية والمنازل وغيرها من العقارات وبأسعار رمزية، بعد عرضها على المزاد العلني ومنع مشاركة أي شخص من خارج الدائرة الإيرانية في المدينة.
المراسل أكد أن أحد موظفي المركز الثقافي الإيراني رافق دورية بلدية البوكمال أثناء حملة التفتيش في السوق المحلية وأعطى أوامره بضرورة الضغط على أصحاب بعض المحلات المتواجدة في ساحة الفيحاء وفي السوق القديم من أجل دفعهم لبيع محلاتهم بشكل مباشر أو عبر مزاد علني، فيما طالب بتشديد الضغط على أصحاب المنازل والعقارات الكبيرة في المدينة من أجل الاستيلاء عليها بشكل كامل وتوطين عائلات مقاتليهم الأجانب فيها.
في الوقت الذي رفض فيه الأهالي دفع قيمة الضرائب المتراكمة عليهم إلى النظام بسبب انعدام الخدمات المقدمة لهم من قبلها وعدم قيامها بتوفير المياه والكهرباء وخدمات النظافة داخل الأسواق المحلية، بالإضافة إلى عدم تواجد النظام في المدينة منذ عام 2012 ولغاية عام 2017 وهي فترة زمنية طويلة، توقفت فيها معظم المحلات والمرافق التجارية عن العمل بسبب تواجد تنظيم داعش فيها والمعارك التي شهدتها المنطقة قبيل سيطرة النظام والميليشيات الإيرانية عليها.
وتحاول الميليشيات الإيرانية عبر أذرعها المدنية والمحلية المتواجدة في مدن وبلدات شرقي ديرالزور الاستيلاء على المنازل والمحال التجارية والأراضي الزراعية، عبر شرائها من أصحابها باسعار زهيدة جداً أو الاستيلاء عليها بشكل مباشر بعد تهديد مالكيها بالاعتقال والقتل، واتهامهم بالعمل مع تصفهم بـ المنظمات الإرهابية كداعش وفصائل المعارضة السورية وقوات سوريا الديمقراطية.
