استنكرت فعاليات ثورية وقانونية اعتقال هيئة تحرير الشام للمحامي عبد العزيز درويش أمين سر مجلس فرع نقابة المحامين الأحرار، واصفة الأمر بـ “التعسفي”.
وأفادت الكثير من المصادر المحلية المتطابقة، أن جهاز الأمن التابع للهيئة اعتقل المحامي درويش على حاجز تابع لها في منطقة الغزاوية بريف حلب دون معرفة الأسباب، قبل أن يتم الإفراج عنه بضغط شعبي وتهديد بالتصعيد على الأرض، حسب مصادر محلية.
وذكرت المصادر المتطابقة أنه تم الإفراج عن المحامي درويش من سجون الجولاني بعد تحرك كبير للكوادر الثورية وبيانات الغضب التي كان سيتبعها تحرك على الأرض، مضيفين “هكذا تخضع المافيات بالضغط والتكاتف”.
وحسب ما ورد من أنباء، فإن هيئة تحرير الشام اتهمت المحامي درويش بـ “التخابر لصالح النظام السوري”، في حين رأى ناشطون أن الإفراج عنه ينفي الاتهامات التي تم توجيهها له.
وأثار اعتقال المحامي درويش موجة غضب كبيرة بين القاطنين في الشمال السوري، حيث اعتبرت مصادر محلية أن “من أولى مطالب الثورة كانت وقف الاعتقالات التعسفية، لكن ما نراه من قوى الأمر الواقع لا تشبه أفعالهم سوى أفعال النظام”.
كما تعالت الأصوات مطالبة كل الأحرار بالتحشيد والضغط لإطلاق سراح المحامي درويش قائلة “أصحاب المشروع اختطفوا المحامي عبد العزيز درويش، نتمنى من المعجبين بالمشروع التدخل لإطلاق سراح عبد العزيز فورا”.
وكانت نقابة المحامين الأحرار في سوريا أصدرت بيانا أوضحت فيه، أن حاجز هيئة تحرير الشام على معبر الغزاوية الذي يقسم المحرر، أقدم على اعتقال المحامي درويش دون مذكرة اعتقال ودون تبليغ مسبق ودون أي مبرر قانوني أو قرار قضائي، كما جرت العادة من خلال الاعتقال التعسفي وعلى مبدأ سارت عليه أجهزة الأمن التابعة للنظام السوري، في زج المواطنين في الزنازين ومن ثم إيجاد تهمة مناسبة.
كما أدانت الفعاليات الثورية والقانونية سلوكيات الجهاز الأمني في هيئة تحرير الشام في التعاطي مع المدنيين، مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المحامي درويش.
وحمّلت الأطراف جميعها، هيئة تحرير الشام المسؤولية عن سلامة المحامي درويش، مطالبة كذلك بعدم احتجاز الريف الغربي وإدلب وتركه حكراً لمن يروق لهم ذلك، وأن تضمن سلامة التنقل لكل أبناء المحرر في كل شبر في المناطق المحررة.
بدورها، أدانت الهيئة العامة الثورية في بيان، الممارسات اللاإنسانية التي تنتهجها هيئة تحرير الشام وآخرها اعتقال المحامي درويش تعسفياً، على معبر الغزاوية يوم الجمعة، في حادث وموقف مطابق للاعتقالات التي تقوم بها حواجز النظام السوري ضد المدنيين العزّل وإخفائهم قسرياً.
وطالب البيان بالإفراج غير المشروط عن المحامي عبد العزيز، وإطلاق سراحه فوراً، محملاً هيئة تحرير الشام مسؤولية أي مضاعفات صحية أو إنسانية.
كما طالب البيان كافة الجهات المسؤولة بالعمل على ضمان حريات الناس في التنقل، وحفظ كرامتهم وسلامتهم وأمانهم في كافة المناطق المحررة، مؤكدا أن تضحيات الشعب السوري الثائر لن تذهب سدىً للحصول على حقوقه في حياة حرة كريمة خالية من الفساد والتسلط والخوف.
وأصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بياناً أعربت فيه عن خشيتها من أن يتعرّض درويش لعمليات تعذيب، وأن يُصبح في عداد المُختفين قسرياً كحال 85% من مُجمل المعتقلين، لافتة إلى أن أنه تمّت مُصادرة هاتفه ومنعه من التواصل مع ذويه.
وطالبت الشبكة الحقوقية في بيانها، بتعويض الضحايا وذويهم مادياً ومعنوياً، وإيقاف كافة عمليات الاحتجاز التعسفية التي تهدف إلى نشر الرعب بين أبناء المجتمع، وابتزاز الأهالي، والكشف عن مصير الآلاف من المُختفين قسرياً لدى هيئة تحرير الشام.
ومنذ عدة أسابيع يعيش سكان المناطق الخاضعة لسيطرة الهيئة حالة سخط غير ظاهرة بسبب المخاوف من الاعتقال، وذلك نظرا للتجاوزات التي ترتكبها الهيئة عبر ذراعها الأمني وحملة الاعتقالات التعسفية التي تقوم بها.
