استنكر مركز حقوقي الانتهاكات التي تحصل بحق اللاجئين السوريين الذين يحاولون الدخول إلى لبنان، حيث يتم إلقاء القبض عليهم دون ملاحقة “تجار البشر” الذين يعملون على تهريبهم.
جاء ذلك بحسب بيان صادر عن مركز وصول لحقوق الإنسان، والذي أشار إلى أن دورية للجيش اللبناني طاردت قبل أيام مجموعة لاجئين سوريين دخلوا إلى لبنان بطريقة غير شرعية.
وذكر أنه تم توقيف اللاجئين السوريين بالقرب من منطقة البقيعة القريبة من منطقة وادي خالد الحدودية، في حين تمكنت السيارة التي كانت تقلهم من الفرار رغم مطاردتها.
وأضاف أن الجيش اللبناني أوقف اللاجئين السوريين ليلاً، وبدأ معهم التحقيقات لمعرفة الأطراف الضالعة في عملية تهريبهم.
ولفت المركز الحقوقي، إلى أن الجيش اللبناني ورغم فرضه سلسلة إجراءات مشددة على الحدود البرية الشمالية والشمالية الشرقية مع سوريا، ولكن حتى هذا اليوم تتجه الحملة لإيقاف اللاجئين الضحايا وليس تجار البشر.
بالمقابل، تستمر حملات الدهم التي يقوم بها الجيش اللبناني والتي تستهدف مخيمات اللاجئين السوريين، وكان آخرها مداهمة عدد من المخيمات في منطقة البقاع الغربي، تم خلالها تفتيش عدد من الخيام دون اعتقال أي أحد من سكان المخيم، واقتصر الأمر على سؤال قاطني المخيم عن أوراقهم النظامية.
من جهته، ادّعى وزير الخارجيّة والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عبدالله بو حبيب، أنه ليس هناك أي تضييق من قبل السّلطات اللّبنانيّة لإجبار النّازحين على العودة إلى سوريا، مبيناً أن عدد النّازحين السّوريّين في لبنان يتراوح بين 1.5 مليون ومليوني لاجئ سوري.
وقال “بو حبيب”: إن “لبنان لا يمكن أن يتحول إلى بقعة واسعة للنازحين السوريين”، مضيفاً “إننا نستقبل 1.5 مليون نازح سوري منذ بدء الصراع في سوريا، الأمر الذي أثر على اقتصادنا المحلي ومجتمعنا”.
ووسط كل ذلك تتعالى الأصوات الرافضة للوجود السوري على الأراضي اللبنانية، متهمة إياهم بارتكاب الكثير من الجرائم والانتهاكات والتجاوزات القانونية، ومشيرة في منشورات على منصات التواصل الاجتماعي إلى أن “السوري شر كبير، وطنكم وعائلاتكم وأطفالكم بخطر كبير، لا تقبلوا بهذا الأمر الواقع، انتفضوا، انبذوهم، قاطعوهم، قاطعوا أي محل لبناني يشغّل سوريين، وطننا لن يطمئن أو يرتاح بوجود هذه الكائنات على أرضنا”، حسب مزاعمهم.