أنذر مركز وصول لحقوق الإنسان من تصاعد خطاب الكراهية في لبنان ضد اللاجئين السوريين، لافتا إلى تزامن ذلك مع الحملات الأمنية التي تنفذها السلطات اللبنانية بحقهم.
وأوضح المركز في تقرير صدر عنه بمناسبة اليوم العالمي لخطاب الكراهية والذي يصادف الـ 18 من حزيران/يونيو من كل عام، أن هناك تصاعدًا مقلقًا في خطابات الكراهية ضد اللاجئين، حيث يتزامن ذلك مع حملة أمنية عشوائية تستهدف مساكنهم، تم خلالها اعتقالات وترحيلات تعسفية بحق المئات من اللاجئين.
وأشار إلى أن خطابات الكراهية الموجهة ضد اللاجئين السوريين في لبنان تعتبر تهديدًا للسلم الاجتماعي، حسب التقرير.
ولفت المركز الحقوقي إلى الزيادة المقلقة في تصريحات الكراهية من المسؤولين اللبنانيين، وذلك منذ نيسان/أبريل الماضي.
وحسب التقرير، يشير مصطلح خطاب الكراهية إلى “الكلام المسيء” الذي يستهدف مجموعة أو فردًا بناءً على خصائص متأصلة مثل العرق أو الدين أو النوع الاجتماعي.
واعتبر أن خطابات الكراهية التي رصدها المركز الحقوقي، كانت عشوائية وبعيدة عن المنطق ولا تستند إلى أي حقائق ومعلومات دقيقة.
وبيّن أن القوانين الدولية والقوانين اللبنانية تقر بشكل واضح على ضرورة اتخاذ إجراءات لمنع خطابات الكراهية والحد من انتشارها.
ودعا المركز الحقوقي الحكومة اللبنانية إلى ضرورة تحديد مستوى المصطلحات بمدونة أسلوب للمسؤولين، بحيث لا تنعكس سلبًا على وضع اللاجئين.
وحول ذلك قال الحقوقي محمد صبلوح لمنصة SY24، إن “لبنان وللأسف يمر بأسوأ أزمة في تاريخه ويتهم السياسيون بأنهم هم المتسبب بهذه الأزمة بسبب الفساد، ولم يكن أمام السياسيين إلا مخرج واحد للخروج من هذه الأزمة إلا من خلال خطاب الكراهية تجاه اللاجئين السوريين، وقد حذرنا في مرات عدة بأنه لا علاقة لهؤلاء اللاجئين بالأزمة التي تعانيها لبنان ولا يجب تحميلهم مسؤولية الأزمة في لبنان”.
وتابع أنه يجب على الحكومة اللبنانية أن تعالج الأزمة بضمير وأن تلاحق الفاسدين، والابتعاد عن بث الكراهية في نفوس اللبنانيين تجاه اللاجئين تهرباً من المسؤولية، وفق قوله.
وقبل أيام، وثق مركز وصول لحقوق الإنسان، وقوع عدد من جرائم الاختطاف وتجارة البشر بعد ترحيل اللاجئين السوريين قسرًا من لبنان، وسط المخاوف من تصاعد وتيرة هذه الانتهاكات.
يذكر أن لبنان تؤوي ما يقارب من مليون لاجئ سوري حسب إحصائيات غير رسمية، بينما تقول السلطات اللبنانية إن عددهم يصل إلى 1.5 مليون لاجئ سوري.
