أكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، دان ستوينيسكو، حجم الأزمات الاقتصادية والمعيشية والتي باتت تدفع بالشباب السوري للفرار خارج بلاده.
جاء ذلك في منشور مطول نشره المسؤول الأوروبي على حسابه في “فيسبوك”، حسب ما تابعت منصة SY24، فضح فيه الأزمات التي تعاني منها مناطق النظام السوري.
وقال المسؤول الأوروبي، إنه “في طريق عودتي من سوريا إلى بيروت، أشعر بحزن بالغ، 9 من كل 10 سوريين شباب يريدون مغادرة البلاد، ولدى كل 5 منهم خطط ملموسة و4 منهم يتعلمون اللغة الألمانية”.
وأضاف “هؤلاء في الغالب أشخاص متعلمون لامعون ومن المؤسف أنهم لن يبقوا ليساعدوا وطنهم”.
وتابع “في دمشق، باتت معالجة الأسباب الجذرية للأزمة السورية وتبنّي موقف بنّاء بدلاً من التحدّي أكثر ضرورة الآن من أي وقت مضى”.
ولاقى ما سلّط عليه المسؤول الأوروبي الضوء، تفاعلا واسعا من ناشطين سوريين داخل سوريا وخارجها.
وردّ عليه بعض المتابعين لما نشره بالقول “طبيعي بوجود هذا النظام المجرم الكل يفكر بالمغادرة، لا حلول لسوريا مع بقاء السفاح”، في حين أضاف آخرون بالقول “جميعنا نريد الذهاب إلى ألمانيا يا أخي.. الآن هو حلم كل الشعب السوري”.
وحول ذلك، قال مأمون سيد عيسى المهتم بالشأن الإنساني والإغاثي لمنصة SY24، نحن الآن أمام واقع هو نتاج لسياسات أوصلتنا للوضع الحالي بمعنى كان هنالك دول عملت بقوة على منع انتصار الثورة السورية، كي لا تكون سورية دولة حرة ديمقراطية تستطيع أن تصعد بسرعة وتأخذ مكانها بين الدول، بل كان المطلوب إبقاءها فقيرة محطمة مقسمة تحكمها الفوضى، وهذا يتبين من مكانة سوريا الحالية في العديد من التصنيفات، منها مقياس الهشاشة سوريا حيث ثالث دولة في العالم في الترتيب، أيضا سوريا تصدرت دول العالم في مقياس «international SOS» أخطر دول العالم لعام 2022، أيضا الدولة الأولى في إنتاج المخدرات في العالم، وأصبحت سوريا ضمن أسوأ 21 دولة في العالم لعام 2022 حسب تقرير لموقع World Population الأميركي الذي يعطي تقييم لأسوأ البلدان في العالم التي تزورها، وهنالك العديد من المقاييس غيرها تدل على إحكام موضوع الفوضى الخلاقة بها، وهذا ما دفع السوريين إضافة إلى الوضع الاقتصادي المتردي في سوريا لمغادرتها واللجوء إلى دول العالم المختلفة، ولو كلفهم الوصول إليها أن يتعرضوا للقتل برصاص حرس الحدود أو إغراق مراكبهم كما حصل في اليونان مؤخرا ليصبح المهاجرين طعاما لأسماك البحر المتوسط.
وأكد أن معالجة الأسباب الجذرية للوضع في سوريا تتم عبر الوصول إلى حل سياسي يحقق تطلعات الشعب السوري، وفق القرارات الدولية وفي مقدمتها قراري مجلس الأمن رقم 2118 و2554، حسب قوله.
ومطلع العام الجاري، ناشدت الأمم المتحدة العالم للعمل على تجنب كارثة إنسانية في سوريا التي تشهد أعلى مستويات للجوع منذ 2011.
ومؤخراً، أفاد النظام بأرقام صادمة جديدة عن تكاليف المعيشة للمواطنين في مناطق سيطرته، بالتزامن مع الأزمات الاقتصادية التي تتفاقم بشكل مستمر.
وذكر خبير اقتصادي تابع للنظام، أن كلفة المعيشة بالنسبة إلى عائلة متوسطة العدد أصبحت أكثر من مليوني ليرة شهرياً للطعام والشراب فقط.
كما زفّ مدير المكتب المركزي للإحصاء السابق المدعو “شفيق عربش” بشرى للسوريين في مناطق النظام مفادها، أنه “من غير الممكن أن ترتفع نسبة معدل الفقر في سوريا أكثر مما هي عليه الآن”، مشيراً إلى أنها تشكل نسبة 93%، حسب قوله.
