تتوجه الأنظار إلى مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، خصوصا بعد إعلانها استعدادها لمحاكمة عناصر تنظيم داعش المحتجزين في سجونها.
وكان من اللافت للانتباه إعلان قسد استثناء نساء عناصر داعش من هذه المحاكمات، الأمر الذي يثير الكثير من التساؤلات وعلى رأسها ماذا سيكون مصيرهن؟.
ورغم أن قسد أكدت أن المحاكمات يمكن أن تبدأ في وقت قريب، لكنها بيّنت أنه لا توجد خطة لمحاكمة نساء داعش المتواجدات في المخيمات، لأنها نعتبرهم مع أطفالهم ضحايا لهذه الحرب العبثية، حسب مصادر مقربة من قسد.
ووفقاً للمصادر ذاتها، تحتجز قسد أكثر من 10 آلاف عنصر من التنظيم، ينحدرون من أكثر 60 جنسية.
وقبل أسبوع، أعلنت قوت سوريا الديمقراطية عن نيتها البدء بمحاكمة عناصر تنظيم داعش المحتجزين في سجونها شرقي سوريا، لافتة إلى أن ذلك سيتم بمحاكمات علنية وشفافة.
وتأتي هذه الخطوة بسبب عدم تلبية المجتمع الدولي لنداءات ومناشداتها للدول لاستلام مواطنيها من التنظيم، وإحقاقاً للحق، وإنصافاً للضحايا، وتحقيقاً للعدالة الاجتماعية، حسب بيان صادر عن قسد.
وفي هذا الجانب قال الناشط أبو عبد الله الحسكاوي لمنصة SY24، إنه من المتوقع أن يتم تسفير النساء الأجنبيات إلى دولهم عن طريق الحكومات المسؤولة عنهم، وبالنسبة للعراقيات سيتم تسفيرهم إلى العراق، أما النساء العربيات فسيتم إخراجهم إلى مناطقهم”.
واستبعد الحسكاوي محاكمة قسد لنساء داعش على اعتبار أنهن من ضحايا التنظيم، ولذلك ترى قسد أنه لا يجب محاكمتهم لأنهن ضحايا “كذبة دولية”، ولذلك لن تتم معاقبتهم، حسب تعبيره.
وأواخر 2022، سلط تقرير غربي الضوء على نساء داعش، معتبرا أنه لا يمكن النظر إلى تلك النساء على أنهن ضحايا دون النظر في كونهن مقاتلات ساهمن بشكلٍ أو بآخر في أعمال التنظيم.
وجاء في التقرير أن داعش يستهدف النساء ويناشدهن من خلال دعايته الرسمية، ويجب النظر في الآراء التي تُطرح حول أدوار النساء في التنظيم.
ونوّه التقرير إلى مساهمات النساء في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لداعش، وبالتالي الجرائم المرتكبة خلال فترة وجودهن مع التنظيم.
الجدير بالذكر، أنه مطلع العام الجاري، تصدرت أخبار محاولة فرار نساء وأطفال داعش من مخيم الهول العنوان الأبرز لما يجري هناك، يضاف إليها استمرار مسلسل الجريمة والفلتان الأمني رغم كل الحملات التي تشنها قوات قسد بالتعاون مع التحالف الدولي.
