اندلعت اشتباكات وصفت بـ “العنيفة” بين مجموعات محلية من بلدات الطيبة والجيزة في ريف درعا الجنوبي مع ميليشيا “الراضي” المحلية التي يتزعمها “أنس الراضي” والتابعة لفرع الأمن العسكري، وذلك بالقرب من نقاط الاستراحة الخاصة بتلك الميليشيات على الطريق الدولي الواصل إلى معبر نصيب الحدودي، إذ استخدم الطرفان الأسلحة الخفيفة والمتوسطة في هذه الاشتباكات دون معرفة حجم الخسائر البشرية.
المجموعات المحلية من عائلات الزعبي والخطيب في بلدتي الطيبة والجيزة اتهموا ميليشيا “الراضي” بتنفيذ عمليات اغتيال لشباب المنطقة وعائلاتهم بأوامر من قيادة فرع الأمن العسكرية في درعا، بالإضافة إلى امتهان تلك الميليشيات تجارة المخدرات وتهريبها إلى الأردن، إضافة لتمويل تلك الميليشيات خلايا داعش المنتشرة في حوض اليرموك والتي تستهدف قادة وعناصر سابقين في الجيش السوري الحر في المنطقة.
الاشتباكات بين الطرفين دفعت قوات النظام والميليشيات الموالية لها لإرسال تعزيزات عسكرية إلى المنطقة بهدف مؤازرة ميليشيا “الراضي” التي عمدت هي الأخرى على قصف بلدة الطيبة بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة وبشكل عشوائي، ما تسبب بإصابة عدد من المواطنين بجروح وتضرر عدد من الأبنية السكنية، وسط استنفار كبير لعائلات البلدة وانتشار المسلحين في شوارعها.
إلى ذلك، استهدف مجهولون كلاً من القياديين السابقين أمجد المقداد وثائر السويدان في بلدة معربة بعدة طلقات نارية ما أدى إلى إصابتهما بجروح وصفت بـ “المتوسطة” تم نقلهم على أثرها إلى مستشفى البلدة لتلقي العلاج اللازم.
وفي سياق آخر، قتل أربعة من عناصر الشرطة وأصيب آخر بجروح عقب تعرض سيارة عسكرية كانوا يستقلونها إلى هجوم نفذه أشخاص مجهولون عند دوار الجمل في بلدة مزيريب غربي درعا، وذلك أثناء توجههم إلى أحد المراكز الامتحانية في مدينة طفس لحراستها، ما دفع النظام إلى فرض طوق أمني حول مكان الهجوم وشن حملة اعتقالات في المنطقة بحثاً عن المهاجمين.
وتعيش مدن وبلدات درعا أحداثاً أمنية منذ سيطرة قوات النظام والميليشيات الإيرانية والروسية على المحافظة عام 2018، حيث تسبب هذا ذلك بمقتل وإصابة مئات المدنيين نتيجة تناحر الميليشيات فيما بينها على النفوذ وتجارة المخدرات والسلاح، ناهيك عن الاشتباكات التي تندلع بين عناصر سابقين في الجيش الحر وخلايا تنظيم داعش المدعومة من قبل ميليشيا الأمن العسكري وبالذات في منطقة حوض اليرموك وبلدات ريف درعا الجنوبية.
