طالب رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية عبد الرحمن مصطفى، بإبقاء الزخم الدولي حول سورية بهدف إيجاد حل سياسي وفق بيان جنيف والقرار 2254، وشدد على ضرورة تعجيل العمل في الآلية الدولية التي تم اعتمادها للكشف عن مجرمي الحرب ومحاسبتهم.
واعتبر السيد مصطفى أن تفعيل تلك الآلية لإيقاف جرائم الحرب التي يرتكبها نظام الأسد والقوات الروسية والميليشيات الإيرانية الإرهابية؛ هو مفتاح الحل في سورية، معللاً السبب بأن محاسبة مجرمي الحرب، يمهد الطريق أمام بيئة صالحة للقيام بالانتقال السياسي الشامل وفق بيان جنيف والقرار 2254.
ولفت إلى أن الانتهاكات ما زالت مستمرة حيث يتم تهجير السكان واستهداف المناطق السكنية في مختلف المناطق في سورية، مؤكداً أن آمال السوريين ما زالت متعلقة بقدرة المجتمع الدولي على تأمين البيئة المناسبة لتحقيق طموحاتهم بنيل الحرية والكرامة، وذلك من خلال بقاء الإرادة الدولية ثابتة نحو محاسبة النظام على اقترافه جرائم الحرب، وإبقاء الباب مفتوحاً لشن ضربات عسكرية جديدة لمواقعه العسكرية ومواقع الميليشيات الإيرانية الإرهابية، وعدم السماح له باستمرار تلك الأفعال المشينة، حسب وصفه.
وقال رئيس الائتلاف الوطني: إن “روسيا ما زالت تدعم الأسد في ارتكاب الجرائم بحق المدنيين، ومستمرة في العمل بشكل منفرد، بما يخالف قرارات الأمم المتحدة، ودون الاكتراث بعواقب الجرائم التي تجري بحق المدنيين وهو ما يقوض السلم والأمن الدوليين”.
كما أكد على أهمية الوصول إلى الحل السياسي المبني على أساس تشكيل هيئة حاكمة انتقالية، منوّهاً إلى أن تحقيق ذلك كفيل بتأمين الاستقرار وعودة اللاجئين والقضاء على الميليشيات الطائفية الإيرانية والتنظيمات الإرهابية الأخرى.
وأوضح أن الائتلاف الوطني وهيئة التفاوض السورية متمسكين بمسار العملية السياسية في جنيف، وتابع قوله: “مصرين على إكمال ما بدأنا به من إيجابية في التعامل مع الأمم المتحدة ومبعوثها الدولي لبحث كافة القضايا وعلى رأسها الانتقال السياسي الذي سينهي معاناة الشعب السوري”.
