اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الخميس، مشروع قرار إنشاء مؤسسة للكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسرياً في سوريا.
وصوّت على مشروع القرار 83 دولة، مقابل اعتراض 11 دولية، في حين امتنعت 62 دولة عن التصويت.
وكان اللافت للانتباه تصويت قطر والكويت من بين الدول العربية لصالح قرار إنشاء مؤسسة للبحث عن مصير المفقودين بسوريا، فيما امتنعت السعودية والإمارات والبحرين وعمان ومصر والأردن والمغرب ولبنان وتونس واليمن عن التصويت.
وحول ذلك قال مدير الاتحاد العام للمعتقلين محمود الحموي لمنصة SY24، وهو أحد الناجين من سجون النظام، إن القرار الذي تم التصويت عليه سيكون ورقة ضغط جديدة وقوية ضد رأس النظام السوري بشار الأسد.
وأضاف، أنه يجب أن لا نرفع سقف التوقعات في هذه الفترة بخصوص الكشف عن مصير المختفين قسرا في سجون الأسد، ولكن سيكون لهذه المؤسسة عمل كبير في حال كان هناك أي قرار سياسي أو تحول سياسي بخصوص الملف السوري.
وتابع، أن روابط الضحايا وعدد من المنظمات الدولية المعنية بملف المعتقلين، تعمل على تشكيل الآلية للكشف عن مصير المعتقلين منذ سنوات، واليوم صدر هذا القرار كبارقة أمل جديدة لأهالي الضحايا، مجددا التأكيد على أنه لا يجب رفع سقف التوقعات في هذه الفترة، حسب تعبيره.
وقبل أيام، طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، التصويت لتأسيس هيئة إنسانية تسعى إلى الكشف عن مصير المفقودين.
وذكرت رايتس ووتش في تقرير صادر عنها، أن العائلات التي تحاول جاهدةً معرفة مصير مفقوديها في سوريا هي التي وضعت فكرة إنشاء مؤسسة إنسانية معنية بمعرفة ما حدث لأحبائهم المخفيين.
الجدير ذكره، أن “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، أكدت أن “قرابة 100 ألف مواطن سوري اختفى قسرياً منذ آذار/مارس 2011 إلى آب/أغسطس 2020، غالبيتهم لدى النظام السوري، مشيرة إلى أن “النظام السوري استخدم الاختفاء القسري كسلاح قمع وحرب وإرهاب منذ الأيام الأولى لانطلاق الحراك الشعبي.
